«إعلام المصريين» ينفى علاقة أحمد أبوهشيمة بموقع «دوت مصر»

نفي الدكتور محمد سمير المستشار القانونى لمجموعة إعلام المصريين في بيان صحفى، الشائعات التي تصاعدت خلال الأيام الماضية بشأن إستحواذ رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، رئيس مجلس إدارة المجموعة، على موقع "دوت مصر" مؤكدًا عدم صحتها موضحا أن كافة الإجراءات، التي قام بها الصحفيون بناء على لذلك، لا يوجد لها أي سند قانونى أو إثبات، يدل على صحتها.

وجاء نص البيان الذي أصدره المستشار القانونى لمجموعة إعلام المصريين كالتالى:

"تناولت بعض المواقع الإلكترونية خبر الإعداد والحشد لوقفة احتجاجية لصحفيي «دوت مصر المفصولين» على سلم نقابة الصحفيين ضد رجل الأعمال «السيد/ أحمد أبوهشيمة»، على زعم من القول بأنه المالك الجديد لموقع «دوت مصر» احتجاجًا على فصلهم تعسفيًا من عملهم دون سابق إنذار أو تحقيق، ودون الحصول على مستحقاتهم المالية.

وأضاف: كما شرعوا في استخراج الموافقات اللازمة من وزارة الداخلية لعمل وقفتين احتجاجيتين إحداهما، أمام مقر مجلس الوزراء والثانية أمام مقر شركة إعلام المصريين، وذلك بعد أن قام 13 شخصًا أحدهما مفوض عن 25 شخص آخرين بتفويض كتابى وليس توكيلًا رسميًا موثقا، بتحرير محضر أمام قسم شرطة الدقى وقيد برقم 4800 لسنة 2016 إدارى الدقى.

وتابع البيان: ولما كانت كل هذه الادعاءات غير صحيحة، فإنه يتعين علينا أن نوضح الحقائق التالية للرأى العام، على النحو التالى:

1 - لم يقم السيد أحمد أبوهشيمة أو شركة إعلام المصريين أو أي من شركاته التابعة أو التي يساهم في رأسمالها أو إدارتها بشراء موقع «دوت مصر» الإخبارى أو التعاقد على إدارته أو تشغيله أو التعامل عليه أو بشأنه بأى شكل من الأشكال، وأنه لا توجد ثمة صلة من أي نوع تربط بينه وبين الموقع أو العاملين به.

2 - بشكل عام سياسة العمل التي ينتهجها السيد أحمد أبوهشيمة شخصيًا أو إعلام المصريين وأى شركة من الشركات التي يساهم في رأسمالها أو في إدارتها تهتم بوضع النظم الإدارية والترتيبات والقواعد واللوائح التي تحترم قانون العمل والقرارات المنفذة له والتي تؤدى إلى تنمية الثروة البشرية والحفاظ عليها وتدريبها وتطوير الكوادر والكفاءات التي تضمن نجاح العمل واستمرارية هذاالنجاح ولا تدخل في هذه السياسة أي مخالفة لقانون العمل وعلى سبيل الخصوص حرمان أي من العاملين من مستحقاته المالية أو حقوقه بأى شكل من الأشكال.

3 - بالاطلاع على المحضر المذكور المقيد بتاريخ 20/7/2016 وبرقم 4800 لسنة 2016 إدارى الدقى، تبين لنا أن عدد المبلغين 13 شخصًا- أحدهما مفوض عن 25 شخص آخر، بتفويض كتابى وليس توكيلًا رسميًا موثقًا، وجاء هذا المحضر خلوا من ثمة سند قانونى أو واقعى واحد، يشير من قريب أو من بعيد، لوجود أي صلة تربط بين موقع «دوت مصر» والسيد/ أحمد أبوهشيمة أو إعلام المصريين.

وتابع: خلا المحضر من أي سند قانونى يدعم المزاعم التي جاءت على لسان المبلغين. فلم يقدم أي منهم أي قرار داخلى أو لائحة داخلية أو سجل تجارى أو نظام أساسى للشركة تشير من قريب أو من بعيد لهذه العلاقة، ولا وجود علاقة العمل المدعى بها ولا الفصل التعسفى منها.

وأضاف: كان الأجدر بالمبلغين- إذا كانوا ينتمون فعلًا لهذا المحراب الشريف الذي يقع على كأهله إيضاح الحقائق المؤيدة بالمستندات والبراهين التي يقبلها العقل والمنطق السليم لعاملة الناس- ألا ينساقوا وراء هذه الإشاعات التي لا تؤدى بهم إلا إلى المساءلة القانونية، هذا بالإضافة إلى أن المبلغين وعددهم 13 شخص لم يقدموا أي إثبات شخصية يفيد أن أي منهم ينتمى لنقابة الصحفيين.

واحتتم البيان: نؤكد أنه على الرغم من احترامنا لهذه المهنة الشريفة، إلا أننا ندعو وننبه ونحذر السادة المبلغين والمحتجين وكل من يحاول الزج باسم إعلام المصريين والعاملين بهم أو السيد/ أحمد أبوهشيمة للنيل منهم بلا مبرر قانونى ولا سند يقبله الواقع أو القانون من ضرورة مراجعة موقفه، حتى لا نضطر آسفين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مع حفظ كافة الحقوق القانونية، ونحن على ثقة من أن هذه الإجراءات ستصل إلى ساحات القضاء وسيتم الفصل فيها على النحو الذي رسمه القانون".