أدوات البنك المركزي لكبح جماح التضخم.. الشافعي: رفع سعر الفائدة «الكارت الرابح».. الشريف: تقييد البنوك في منح القروض وزيادة الاحتياطي النقدي.. سحب الأوراق النقدية من السوق.. والعمل على زيادة

أكد البنك المركزي ارتفاع نسبة التضخم إلى 12.37% في شهر يونيو الماضى، مقارنة بـ12.23% خلال مايو الماضي.

والتضخم ظاهرة اقتصادية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة اختلال التوازن بين العرض المتاح من السلع والخدمات والطلب الفعلي عليها، مما يعني وجود فجوة بين العرض والطلب، لذا يستغل البنك المركزي الأدوات المتاحة لديه لمواجهة التضخم.

رفع سعر الفائدة
وقال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي: إن رفع سعر الفائدة بالبنوك هو "الكارت الرابح" في القضاء على التضخم، لكنه أكد أن العجز في ميزانية الحكومة جعل رفع أسعار الفائدة أمرًا صعبًا حتى مع التدابير المقرر اتخاذها لتوفير الإيرادات.

وكانت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى قد قررت أمس تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 11.75% و12.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم عند 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 12.25%.

كما قررت لجنة السياسة النقدية، يوم 16 يونيو الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس أي بنسبة 1%، من 10.75%، و11.75%، إلى 11.75% و12.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 11.25% إلى 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 11.25% إلى 12.25 %، لمواجهة التضخم.

السياسة الانكماشية
وقال مختار الشريف الخبير الاقتصادي: إن التضخم هو توافر كميات قليلة من السلع في مقابل أموال ضخمة، موضحًا أنه للقضاء على التضخم يجب اتباع السياسة «الانكماشية»، أي تقليل كمية النقود المتواجدة في السوق، ولتحقيق هذا الهدف يجب رفع سعر الفائدة في البنوك، لسحب أكبر كم ممكن من الأموال من السوق.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن ثاني الأدوات تأتي في زيادة مقدار الاحتياطي النقدي الذي تضعه البنوك في البنك المركزي، وذلك كي تتقيد البنوك في عمليات القروض التي تمنحها للمواطنين، وكذلك العمل على زيادة الإنتاج.