المصادقة على تبادل قطعتي أرض بين تونس وفلسطين
صادق البرلمان التونسي أمس الخميس في جلسته العامة، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية تبادل قطعتي أرض بين تونس وحكومة دولة فلسطين، بأغلبية 141 صوتًا، دون تسجيل أي تحفّظ أو رفض.
ووصف وزير أملاك الدولة والشئون العقارية التونسي حاتم العشي، الموافقة على اتفاق التبادل بين تونس وفلسطين باللحظة التاريخية التي تشرف كل التونسيين، والتي ستزيد من تمتّين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، موضحًا أن قطعة الأرض المسندة للجانب التونسي ستكون في منطقة رام الله، مع الاتفاق على تغييرها بقطعة أرض في القدس الشرقيّة بنهاية احتلال الكيان الصهيوني.
وورد في وثيقة شرح الأسباب، أن هذا الاتفاق يندرج في إطار ترسيخ الدعم التونسي اللامشروط للقضية الفلسطينية، وفقًا لصحيفة الشروق التونسية.
ووقعت مذكرة التفاهم بين الحكومتين في 11 يناير 2013، تقضي بتبادل قطعتي أرض بغرض إقامة مقرات دبلوماسية بكل من تونس ورام الله.
وتنص الاتفاقية على تنازل تونس للجانب الفلسطيني عن ملكية أرض مساحتها 4900 م مربع، مقابل تنازل حكومة دولة فلسطين عن ملكية أرض تبلغ مساحتها 2773 م مربع بناء على طلب فلسطيني.
