أزمة بين وزير التموين والنواب بسبب فساد توريد القمح.. خالد حنفي يرفض اتهامات لجنة تقصي الحقائق ويستعين بالمحررين البرلمانيين لتوضيح موقفه.. وياسر عمر: «تصريحات الوزير متناقضة»

 تسببت المخالفات التي كشفتها لجنة تقصى الحقائق المشكلة من أعضاء البرلمان لرصد وقائع فساد توريد القمح، في توسيع الفجوة بين وزير التموين خالد حنفى ومجلس النواب، نظرا لرفض الأخير إطلاق الاتهامات من جانب اللجنة دون التأكد من صحتها.

 بداية الأزمة
 بدأت الأزمة بتوجيه أعضاء لجنة تقصى الحقائق، اتهامات لأصحاب صوامع وشون القمح، وكذلك لمسئولي التموين بالفساد، بعدما اكتشفوا وقائع توريد وهمي للقمح، وكذلك طحن وهمي للقمح بقيمة تصل إلى مليار جنيه.

 هجوم «تقصي الحقائق»
 ورفض وزير التموين تلك الاتهامات، موضحًا أن حصر تلك المخالفات ليس بهذه السهولة، وان الأمر يحتاج إلى دقة ليتم محاسبة المقصرين من خلال السلطة القضائية، معتبرًا أن موقف لجنة تقصي الحقائق يمثل هجومًا متعمدًا عبر تصريحاتهم ولقاءاتهم للمحررين البرلمانيين الذين يتابعون عمل اللجنة، ليلجأ إلى توجيه دعوة إلى المحررين البرلمانيين لتوضيح موقفه أمامهم.

 منظومة القمح
 وأكد الوزير في تصريحات له، أن أحد أسباب أزمة القمح، هو موقف البرلمان الذي رفض تنفيذ المنظومة الجديدة في توريد القمح، والتي كانت تسمح بدعم الفلاح بمبلغ 1400 جنيه عن فدان القمح، مع تسلم أردب القمح بالسعر العالمي.

 المسئولية السياسية
 وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة وعضو لجنة تقصي الحقائق، أن ما كشفته اللجنة من فساد في توريد القمح، يؤكد أن الفساد مستشري في وزارة التموين، لافتًا إلى أن الوزير يتحمل مسئولية ذلك من الناحية السياسية.

 وأضاف في تصريح لـ«فيتو»، أن اللجنة ستعد تقريرها عقب انتهاء عملها وتوصي فيه باحالة تلك المخالفات إلى النائب العام للتحقيق فيها.

 القضاء على زراعة القمح
 وردًا على تصريحات وزير التموين، أكد عضو اللجنة، أن تصريحات الوزير متناقضة، لافتًا إلى أن منظومة الوزير التي رفضها البرلمان كان من شأنها القضاء على زراعة القمح في مصر.

 وبدوره أكد خالد حنفي، أن لجنة تقصي الحقائق، اكتشفت من وجهة نظرها خلل في بعض الصوامع التي زارتها، لافتًا إلى أن تلك المخالفات التي رصدتها لا تتجاوز نسبة 4% من إجمالي كميات القمح الموردة.

 واعترف الوزير بوجود صوامع وأماكن تخزين غير لائقة، وبنية تحتية تحتاج إلى التطوير، وأن حال التأكد من وجود فساد سيتم خصم قيمة تلك المخالفات من تأمين التعاقدات مع أصحاب تلك الصوامع.