العفو الرئاسي عن هشام جنينة «سابق لأوانه».. تهاني الجبالي: لا يمكن الحديث عنه إلا بعد انتهاء درجات التقاضي.. رفعت السعيد: الحكم أول درجة ولايزال أمامه «استئناف ونقض وطعن».. و«

 بين التأييد والتحفظ، حول إمكان صدور عفو رئاسي عن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بعد الحكم بحبسه، جاءت جاءت ردود الكثير من القوى السياسية، ورصدت «فيتو» الآراء في السياق التالي:

 سابق لأوانه
 قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق، إن الحكم بحبس المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أول درجة، «ابتدائي»، وبالتالي من السابق لأوانه التفكير، في إمكان إصدار الرئيس عفوًا رئاسيًا عن المستشار جنينة.

 وأكد "السعيد" أن هناك إجراءات تقاضٍ منها الاستئناف والنقض والطعن على الحكم، وبالتالي من الوارد خروج "جنينة" أو تأكيد الحكم، أو وقف تنفيذه، مشيرًا إلى أنه حينها، يمكن التفكير في الخطوة التالية.

 العفو مطلوب وبشدة
 بينما قال سيد عبد الغني، رئيس الحزب العربي الناصري، إن الحكم الصادر بحبس المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات درجة أولى، وهناك إجراءات عديدة حتى يصبح الحكم نهائيًا، موضحًا أن الدستور منح رئيس الجمهورية الحق في إصدار عفو رئاسي طبقًا لتقديره.

 وأكد أن المستشار جنينة رئيس محكمة سابق، وكان رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلى أنه مع إصدار عفو رئاسي عنه، حتى لا يستغل البعض الأمر في تصوير النظام على أنه ينكل بمعارضيه، في وقت تسعى فيه البلاد إلى توحيد الصف ولم الشمل.

 لا يمكن الحديث الآن
 بينما قالت المستشارة تهانى الجبالي، نائب المحكمة الدستورية العليا السابق، إن الحكم بحبس المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، أول درجة، ولا يمكن الحديث عن العفو الرئاسي إلا بعد انتهاء درجات التقاضي.

 وأكدت في تصريح لـ«فيتو» أن صلاحيات الرئيس تبدأ بعد انتهاء إجراءات التقاضي، ليصبح الحكم نهائيًا، موضحة أن الدستور أعطى رئيس الجمهورية حق العفو الرئاسي وفقًا للدستور، ومن خلال سلطتة التقديرية.

 وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار هشام الصغير، قضت الخميس، بمعاقبة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه وكفاله 10 آلالف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، في اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة على نحو يسيء إلى مؤسسات الدولة، ويزعزع الثقة فيها، ويعرض السلم العام للخطر بعد إدلائه بتصريحات إعلامية في أثناء توليه رئاسة الجهاز، قال فيها إنه اكتشف وقائع فساد بأجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015 وحده.