الششتاوي: قرض «الصندوق» مرهون بشروط ضاغطة على محدودي الدخل
قال الدكتور مجدي الششتاوي، المستشار الاقتصادي السابق بالولايات المتحدة الأمريكية، إن الحكومة اضطرت لإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بـ 12 مليار دولار بعد ارتفاع سعر الدولار بشكل مقلق أمام العملة المحلية، في ظل تراجع الإنتاج وهروب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع معدلات التهرب الضريبي.
وتابع في تصريحات لـفيتو، أن الحصول على القرض مرهون بعدد من الشروط الضاغطة على محدودي الدخل والتي يقابلها ارتفاعات في الأسعار، إلى جانب التدخلات السياسية والاقتصادية التي يمارسها الصندوق مقابل إعطائه القرض، كذلك عبء الدين الذي يتحمله الأجيال القادمة نظير سدادها له.
ولفت الششتاوي إلى أن مصر من الدول المؤسسة للصندوق ويحق لها الحصول على ثلاثة أضعاف حصتها في رأسمال الصندوق، وهي قادرة على انتهاج سياسات اقتصادية من شأنها زيادة الإيرادات وتخفيض الواردات والمصروفات بشكل عام، حال رفض الصندوق منحنا القرض، مطالبا في هذه الحالة بضرورة مساعدة المصانع المتعثرة على الإنتاج والعمل على تحويل الاقتصاد غير الرسمي لاقتصاد رسمي ومواجهة التهرب الضريبي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لجذب الاستثمارات.
وأضاف أنه في حالة اللجوء لقرض صندوق النقد الدولي فينبغي على الحكومة استغلال هذا القرض بالشكل الأمثل من خلال توجيهه في المشروعات التنموية التي توفر فرص للعمل،وليس في استيراد السلع الغذائية والدعم، وفي هذه الحالة سنتمكن من الإصلاح الاقتصادي وكسب ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.
واستطرد المستشار الاقتصادي السابق بالولايات المتحدة الأمريكية، أنه من غير المنطقي أن يعتمد الاقتصاد المصري إلى الأبد على المنح والقروض في حل مشكلاته.
أكد أن اللجوء للحصول على قرض الصندوق يكاد يكون اضطراريا الآن في ظل إغلاق عدد كبير من المصانع وتوقف السياحة وتراجع أموال تحويلات المصريين بالخارج، وتراجع قيمة الجنيه.
