«المالية»: الحكومة تسعى لاقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد
أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري كبيرة وتتطلب مواجهة حقيقية وجذرية بما يسمح ويسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل والنمو وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح أن الحكومة لديها رؤية وبرنامجا إصلاحي وطنى متكامل وشامل ومتوازن يتضمن الإصلاحات على كافة المسارات سواء السياسة المالية أو النقدية وكذلك الإصلاحات الهيكلية والحماية الاجتماعية.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لنائب وزير المالية حول أطر السياسة المالية وبرنامج الحكومة لضبط عجز الموازنة وترشيد الإنفاق والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية.
وأضاف كجوك أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارة المالية والبنك المركزى، وتم وضع آليات مؤسسية تضمن استمرار هذا التعاون والتنسيق على كافة الأصعدة، موضحا أن هناك تواصلا دائما مع المؤسسات الدولية لشرح تطورات الأوضاع الاقتصادية والاستفادة من الخبرات المتوافرة بتلك المؤسسات أو بالاستفادة من البرامج التمويلية لديها باعتبارنا عضوا في هذه المؤسسات.
وحول قرض صندوق النقد الدولى قال كجوك إن برنامج التمويل الذي تتفاوض مصر بشأنه مع صندوق النقد الدولى يصل إلى نحو 12 مليار دولار خلال 3 سنوات وسوف يدعم أرصدة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزى، كما سيتيح تمويل إضافي لسد عجز الموازنة من خلال هذا القرض تمويل عجز الموازنة، وكذلك تمويل المشروعات مما يسهم بالإيجاب في خفض معدلات العجز والتضخم.
وأوضح نائب وزير المالية أن حصول مصر على قرض من صندوق النقد أو غيره من المؤسسات هو حق للدول المساهمة في هذه المؤسسات الدولية ومن بينها مصر وهو يعتبر تمويلا طبيعيا في حدود حصة مصر بالصندوق وأنه في حالة التوصل إلى اتفاق مع الصندوق خلال الأسابيع القادمة ستحصل مصر على شريحة أولى بقيمة 2 مليار دولار أو أكثر خلال شهرين.
وحول التخوف من أي اشتراطات قد يفرضها الصندوق على مصر في إطار هذا القرض أوضح كجوك أن البرنامج الاصلاحى للحكومة هو برنامج وطنى متكامل وشامل ومتوازن ويعكس برنامج الحكومة الذي أقره مجلس النواب وكذلك الإصلاحات المالية التي تضمنتها موازنة 2016-2017 وتم إقرارها من البرلمان، وأشاد الصندوق بهذا البرنامج وأبدى استعداده لتقديم مساندة مالية لتنفيذه
وأوضح كجوك أن برنامج الحكومة يأخذ في اعتباره إصلاحات على كافة المسارات والمستويات وبه برامج واضحة للحماية الاجتماعية، مؤكدا أنه لا توجد أي إجراءات مالية أو اقتصادية تقوم بها أو ستقوم بها الحكومة ويتلازم معها إجراءات وبرامج للحماية الاجتماعية تصاحب تلك الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية.
وأكد كجوك أن الهدف الأساسى لبرنامج المساندة المالية وتغطية الفجوة التمويلية الحالية هو زيادة معدلات النمو بما يسهم في تحسين المؤشرات المالية للموازنة العامة وخاصة على مستوى خفض الدين العام إلى نسبة أقل من 90% من الناتج المحلى الإجمالي إضافة إلى خفض نسبة عجز الموازنة إلى نحو 9،8 بانخفاض أكثر من 2% من العجز المتوقع لهذا العام بما سيصب في صالح المواطنين وذلك عن طريق انخفاض معدلات التضخم والحد من ارتفاعات الأسعار.
وأشار إلى أن الاقتراض من المؤسسات الدولية يكون بسعر فائدة مخفضة بنسبة الثلث تقريبا عن الاقتراض من السوق العالمية، حيث يتراوح فائدة القرض من 1.5% إلى 2% بالإضافة إلى فترات السماح طويلة الأجل.
وأضاف أن الاقتراض من الصندوق ليس الهدف منه فقط الحصول على شهادة ثقة ولكن الاقتراض من أي مؤسسة دولية يؤكد أن هناك خطة جيدة ورؤية واضحة لهذا الاقتصاد، كما أنه يسهم في جذب استثمارات أخرى سواء في أسواق المال أو الشركات بما يدعم استمرار دوران عجلة الاقتصاد بشكل أفضل، موضحًا أن هناك تعاونا مع المؤسسات الدولية الأخرى منها لقاء مسئولى البنك الأفريقى للتنمية الفترة الماضية للتفاوض على الشريحة الثانية من قرض قيمته 1.5 مليار دولار، حيث تلقت مصر في ديسمبر الماضى الشريحة الأولى وقدرها نصف مليار دولار.
وأكد كجوك أن الإصلاحات تمتد لتشمل مختلف المجالات الاقتصادية منها بحث طرح جزء من حصة الدولة في بعض الشركات العامة ببورصة الأوراق المالية بما يدعم جهود الحكومة لتنشيط البورصة خلال المرحلة المقبلة خاصة أنه لم يتم طرح اسهم جديدة في البورصة منذ ما يتراوح بين 4 إلى 5 سنوات لأن تنشيط سوق المال والطرح بالبورصة يسهم في ضخ الأموال بالسوق وتحسين النشاط الاقتصادى وتوسيعه وجذب استثمارات من الخارج وتنشيط البورصة ذاتها التي تعتبر أيضا مصدر دخل لفئة من المواطنين وأن هذا البرنامج ضمن اختصاص وزارة الاستثمار التي سوف تديره بكوادرها وكفاءتها.
وأضاف أنه تتم حاليا إصلاحات كبيرة على مستوى السياسة الضريبية وتحسين الإدارة الضريبية ذاتها وجار الانتهاء من صياغة قانون جديد للمشروعات الصغيرة وآخر للتصالح الضريبى.
وأشار إلى أنه من الإجراءات الإصلاحية التي تتجه الحكومة إليها حاليا الإعداد لطرح سندات دولارية في الأسواق المالية العالمية حال توافر الظروف المواتية.
وأكد كجوك ضرورة عودة النشاط الاقتصادى معتبره التحدى الأكبر أمام ضبط أداء المالية العامة مع السعى لتحصيل المتأخرات الضريبية وحل المنازعات الضريبية وتم الانتهاء من صياغة قانون مبسط للمنشأت الصغيرة يبسط الإجراءات الضريبية.
