النائب الخاص.. وداعا
أصدرت محكمة الاستئناف حكمها القاضى بإلزام وزارة العدل بإعادة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب عام وإلغاء قرار عزله، هذا القرار يقضى بعزل النائب الخاص طلعت عبدالله من منصبه، فقرار عزل عبدالمجيد باطل وقرار تعيين طلعت أكثر بطلانا.
النائب العام له مهام ووظائف محددة، فهو ينوب عن الشعب فى إقرار الحقوق والواجبات والحريات، وهو المتصرف فى القضايا الرئيسية التى تمس المصالح العليا للبلاد، وهو الأمين على أموال وحقوق المواطنين، وله الحق فى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية هذه الحقوق والدفاع عن مكتسبات الشعب والحفاظ على وحدة طوائفه وفئاته وأعراقه.
طلعت عبدالله كان يمكنه دخول التاريخ من أوسع أبوابه، بإصراره على الاستقالة التى كتبها بخط يده، انتصارا لجموع أعضاء النيابة العامة، لكن أوامر من قام بتعيينه أجبرته على التراجع عن استقالته، ليسقط من أعين جميع أعضاء النيابة العامة كبيرهم وشابهم.
كان طلعت عبدالله ينفذ مشيئة مكتب الإرشاد ومندوبهم فى قصر الرئاسة وشاطرهم وغزلانهم وميليشياتهم، فيستدعى الثوار المجنى عليهم ويدع الجناة أحرارا طلقاء.
أين العدل فى قراراته وفى تصرفاته فى القضايا؟
هذا ليس حبا فى عبدالمجيد محمود، فله أخطاؤه وكان الجميع ينتقد أداءه بوضع قضايا محددة فى فريزر أدراج المكاتب وتجميد قضايا بعينها وتحريك قضايا أخرى بسرعة الصاروخ، واتهمه آخرون بالتستر على قضايا فساد مالى وإدارى لمسئولين كبار فى النظام السابق، لكننا مع الشرعية، فلم يكن يجوز عزله وتعيين نائب خاص بجماعة الإخوان.
ما رد فعل أبيهم الذى فى المقطم تجاه الحكم القضائى؟ وما الحيل القانونية التى سوف يعطلون بها التنفيذ؟ هذا ما سوف نراه فى الأيام القادمة.
