قرض صندوق النقد الدولي بأمر البرلمان.. الدستور يلزم الحكومة بعرض جميع التفاصيل على نواب الشعب.. تفاوض شريف إسماعيل منفردا يثير الجدل.. وخبراء: ما يحدث في الوقت الحالي إجراءات تمهيدية

 أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، منذ يومين، أن الحكومة المصرية تسعي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، بواقع أربعة مليارات سنويًا، بفائدة بين 1 إلى 1.5%.

وسرعان ما عبر صندوق النقد الدولي، برئاسة مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق النقد الدولي، عن ترحيب الصندوق بطلب مصر الحصول على دعم مالي من الصندوق لبرنامجها الاقتصادي، مشيرًا إلى تطلع الصندوق لمناقشة السياسات التي يمكن أن تساعد مصر في مواجهة تحدياتها الاقتصادية المختلفة ومعالجة جميع المشكلات.

 اتخاذ الإجراءات
 واستمرارًا للاتفاق تتوجه بعثة من صندوق النقد الدولي إلى مصر غدًا السبت برئاسة كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد المعنية بمصر وتستمر الزيارة لمدة أسبوعين لمناقشه تفاصيل الدعم المالي، تمهيدًا لإرساله إلى إدارة الصندوق في العاصمة الأمريكية واشنطن، لعرضه على مجلس الإدارة وإقراره والموافقة عليه.

 ومن المقرر أن يلتقي وفد الصندوق، خلال زيارته القاهرة، كبار المسئولين بالدولة، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ووزراء المالية والتخطيط والاستثمار والصناعة والتجارة، للاطلاع على تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومناقشة سبل الدعم من الصندوق والمؤسسات المالية والتمويلية الدولية.

 القرض مرهون بموافقة البرلمان
 ورغم موافقة الطرفين والبدء في الإجراءات التنفيذية، يظل القرض مرهون بموافقة مجلس النواب، ووفقًا للدستور لا يجوز الاقتراض أو إبرام اتفاقيات بذلك إلا بعد موافقة البرلمان، وبذلك تصبح كل مجهودات الحكومة في الحصول على القرض مهددة بالضياع فور إعلان أغلبية البرلمان عدم الموافقة.

 محاولات فاشلة
 وفشلت مصر عدة مرات في محاولة الاقتراض من صندوق النقد الدولي، ففي عام 2011 استهدفت الحصول على قرض من الصندوق بقيمة 3.2 مليار دولار، لكن لم يتم الدخول في مفاوضات بعد أن فضلت مصر عدم اللجوء للصندوق، كما كانت هناك محاولات في عام 2013 للحصول على قرض بقيمة 4.5 مليار دولار، لكنها لم تتم.

 إجراءات تجهيزية
 وقال طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، ورئيس قسم القانون العام بأكاديمية الشرطة، أن العبرة في إتمام القرض، موافقة البرلمان، وكل هذه المبادرات والتحركات ما هي الإ إجراءات تمهيدية، لكن تفشل في حالة رفض البرلمان.

 وأضاف عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، لا يجوز قانونيًا ودستوريًا الانتهاء من الإجراءات إلا بعد عرض الأمر على البرلمان، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي تتخدها الحكومة من صميم عمل السلطة التنفيذية، ويأتي بعد ذلك عمل السلطة التشريعية، وذلك لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات.