تأجيل إعادة محاكمة متهم محكوم عليه بالإعدام بأحداث كرداسة لـ27 أغسطس

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، أوولي جلسات اعادة إجراءات محاكمة أشرف محمد على عيسى، أحد المتهمين الصادر ضدهم حكم بالإعدام شنقًا في القضية رقم 11010 لسنة 2013 جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 955 لسنة 2013 كلي شمال الجيزة والمعروفة اعلاميًا بـ " احداث اقتحام قسم كرداسة "، إلى جلسة 27 أغسطس المقبل، لعدم إحضار المتهم من محبسه ولضم مفردات القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي وأسامة ياسين وأمانة سر أحمد صبحي.

كانت النيابة العامة قد وجهت له مع 185 متهمًا آخر، تهمة التجمهر أمام مركز كرداسة، وإعداد السيارات والوسائل اللازمة لنقل المشاركين في التجمهر ومن انضم إليهم من العناصر الإجرامية المسجلة ثم أغلقوا مداخل البلدة تحسبًا لمواجهة قوات الأمن حتى الانتهاء من تخريب مركز الشرطة وقتل من فيه من ضباط وأفراد.

وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، قد سبق أن قضت في شهر فبراير الماضى، بمعاقبة 183 متهما بالإعدام شنقا، ومعاقبة متهم "حدث" بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة متهمين اثنين، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق اثنين آخرين نظرا لوفاتهما قبل الفصل في الدعوى.

وجاء بتحقيقات النيابة العامة أن المتهمين قد ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم في 14 أغسطس 2013، حيث كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة أن المتهم عبد السلام بشندى (عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة "المنحل" الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية) عقد اجتماعا بمسكنه قبيل فض الاعتصام المسلح للجماعة بمنطقتى رابعة العدوية والنهضة، وأن الاجتماع ضم العديد من العناصر المتطرفة، وذلك للإعداد لخطة لمواجهة الدولة حال فض الاعتصامين.

وتبين من التحقيقات أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على إجراءات هجومية وتصعيدية ضد قوات الشرطة والمنشآت العامة، وأنه عقب فض الاعتصامين برابعة العدوية والنهضة، احتشد المتهمون بالقضية، في بلدتى كرداسة وناهيا بالجيزة، واستخدموا مكبرات الصوت بالمساجد في تحريض الأهالي على التجمهر أمام مركز شرطة كرداسة لتخريبه، وأعدوا السيارات والوسائل اللازمة لنقل المشاركين في التجمهر ومن انضم إليهم من العناصر الإجرامية المسجلة، ثم أغلقوا مداخل البلدة، تحسبا لمواجهة قوات الأمن حتى الانتهاء من تخريب مركز الشرطة وقتل من فيه من ضباط وأفراد.

وأكدت التحقيقات ارتكاب المتهمين لجرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وتخريب المنشآت العامة والسرقة وإحراز المفرقعات والأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء، وتمكين المحبوسين بمركز شرطة كرداسة من الهرب.

وأشارت التحقيقات إلى أن الجناة تمكنوا من تدبير الأسلحة النارية، من البنادق الآلية والخرطوش والذخائر والقذائف الصاروخية من طراز (أر بى جى) وزجاجات المولوتوف الحارق، والأسلحة البيضاء والعصى وقطع حادة من الحجارة ولودر يستخدم في أعمال الهدم، وتوجهوا صوب مركز شرطة كرداسة وأطلقوا القذائف الصاروخية تجاه السيارة المدرعة الخاصة بتأمين المركز والسور الخارجى له، فقتلوا اثنين من أفراد الحراسة.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا من اقتحام مركز شرطة كرداسة وتهديد من فيه من رجال الشرطة بالأسلحة النارية والقذاف الصاروخية، والاستيلاء على الأسلحة الموجودة داخله، ثم قاموا بالتعدى على القوات بطريقة وحشية، ثم أجبروهم على الخروج من مركز الشرطة واحتجزوهم داخل "ورشة" لإصلاح الدراجات بجوار المركز.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين تناوبوا الاعتداء بالضرب على ضباط المركز وتصويرهم على هذه الحالة بغية إذلالهم، ثم قام الإرهابى محمد نصر الغزلانى الذي تزعم المتهمين، بإطلاق النار بكثافة صوب هؤلاء الضباط الرهائن، والذين حاول بعضهم الفكاك عبر الشارع السياحى، فاعترضهم الجناة لمنعهم من الهرب وعاودوا الاعتداء عليهم بقسوة، حتى قتلوا 14 ضابطا وفرد شرطة، واستمر بعض المتهمين في إطلاق النيران من أسلحتهم النارية على جثامين الضباط الشهداء حتى بعد وفاتهم.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين استكملوا تنفيذ مخططهم الإرهابى، بالتعدى على نائب مأمور مركز شرطة كرداسة بالضرب المبرح، وقطع شرايين يده اليسرى، وعذبوه وقتلوه، ثم حملوا جثمانه بسيارة أحدهم وجابوا بها شوارع بلدة كرداسة مبتهجين بفعلتهم، ثم ألقوا بالجثمان أمام شخص سبق أن وافته المنية في أحداث العنف السابقة على الواقعة.