إحالة دعوى حل جهاز الأمن الوطنى للمفوضين
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الخميس، إحالة الدعوى المقامة من صالح حسب الله، المحامى والتي تطالب ببطلان قرار وزير الداخلية بإنشاء جهاز الأمن الوطنى، وحل الجهاز لممارسته نفس أعمال وانتهاكات جهاز أمن الدولة المنحل، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٩٨١١ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن اختصاصات جهاز الأمن الوطنى حاليا، هي ذات اختصاصات جهاز أمن الدولة سابقًا، حيث يختص الجهاز حاليًا بكافة الجرائم التي تضر بأمن الحكومة من جهة الخارج ومن جهة الداخل.
وأضافت الدعوى أن جهاز الأمن الوطنى وفقا للقانون في نص المادة ١٥٨٨ من الإجراءات الجنائية والتي نصت صراحة على أن أمن الدولة مختص بجميع الجرائم سواء كانت جنح أو جنايات والتي تضر أمن الحكومة فبالتالى من يعد هذا النص أن أمن الدولة هو أمن الحكومة وليس أمن الشعب.
