إحالة دعوى وقف قرار العمل بالتوقيت الصيفي لـ«المفوضين»
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة أولى جلسات الدعوى المقامة من محمد عبد الوهاب، المحامى، بصفته وكيلا عن عبد الحميد محمد محمد، والتي يطالب خلالها بوقف تنفيذ قرار العمل بالتوقيت الصيفى، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 50119 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتهما، وذكرت أن العمل بالتوقيت الصيفى يؤدى إلى العديد من المشكلات عند تطبيقه في الوقت الذي لم يثبت فيه أنه يوفر الطاقة، طبقا لما صرح به وزير الكهرباء من قبل بأن التوقيت الصيفى لم يخفف أزمة الكهرباء.
وأضافت الدعوى أن القرار يزيد من المخاطر الصحية نتيجة لارتفاع عدد الأزمات القلبية التي تصيب الأفراد خلال العمل به ونتيجة لتغيير الساعة البيولوجية مرتين في العام، كما يسبب ارتباكا في مواعيد العمل الرسمية وارتباكا في حركة النقل والطيران والسكك الحديدية.
