عامر ٦٧ وعامر ٢٠١٦
هل هناك قاسم مشترك بين نكسة يونيو ٦٧ ونكسة يوليو ٢٠١٦.. في يونيو كان عبد الحكيم عامر يقودنا إلى بالونة من الوهم انسحابا وقهرا وهزيمة في سيناء.. وفي يوليو يقودنا طارق عامر تقهقرا وتراجعا وهزيمة للجنيه ليصل الدولار في عهده الميمون إلى أرقام لم يصل إليها من قبل.. هل هناك جينات فشل في آل عامر؟.. هل يجب أن نعيد النظر فيما يفعله هذا الرجل كما فعل عبد الناصر قديما؟ هل نسير على الطريق الصحيح أم أن عامر ٢٠١٦ يقودنا إلى بالونة من الوهم كما فعل عامر ١٩٦٧م.
منذ أن وطئت قدماه البنك المركزي وهو لم يدل بتصريح أو يردد معلومة أو يقوم بعمل إلا وكان رد الفعل الواقعي عكس ما يقول.. المتابع لتحركاته، لقراراته، لتصريحاته يدرك أن الرجل يتخبطه سحر أو مس.. حالة من اللخبطة تحكم الأداء.. صحيح ليس وحده وإنما تمتد حالة التوهان إلى المجموعة الاقتصادية كلها.. لا تستطيع أن تعرف على وجه الدقة هل يمضي اقتصادنا تحت شعار الاقتصاد التنموى.. هل نسير في طريق الاقتصاد الحر؟ وهل الحرية تعنى اللا قواعد؟
صورة ضبابية قاتمة والمثير أن عامر يطل علينا بين الحين والحين معلنا عن إجراءات حاسمة.. تسقط كل العبارات أمام حسم بطعم "المياصة".. يعود إلينا كلما جن جنون الدولار ليعلن عن إجراءات صارمة.. تسقط كل المعاني أمام صرامة بنكهة الاستسلام.. يعود الدولار إلى فعلته مكررا الجنون فيكون طارق عامر هذه المرة جريئا في تأكيداته.. إجراءات قاسية تسقط كل الإعلانات كلما كانت القسوة على نفس مستوى قسوة عمه في ٦٧.
لا شيء يقودنا إلى شيء طالما أن الذين يحركون الأشياء لا أشياء.. حتى نكون منصفين ومنطقيين فإن طارق عامر ليس الفاشل الوحيد.. رفاقه في الفشل بالكوم.. أطنان مكومة في حكومة المهندس شريف إسماعيل.. يمضى الرئيس بسرعة الصاروخ دون خبراء حقيقيين يصححون البوصلة ويدققون المسيرة، ويمنعون ما يمكن أن يقودنا إلى هزيمة اقتصادية ساحقة.. نشيد البناء ونحفر الأنفاق ونعبد الطرق دون الاقتراب من "موتور" الاقتصاد.. موتور الاقتصاد هو الإنتاج ليس إلا !!