طرح مليون متر مربع أراض صناعية جديدة بمدينة السادات في سبتمبر

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم طرح مليون متر أراض صناعية جديدة بمدينة السادات، مطلع شهر سبتمبر المقبل ، وذلك ضمن خطة الوزارة لطرح 10 ملايين متر مربع حتى نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أنه تم خلال الشهور القليلة الماضية طرح العديد من الأراضي الصناعية، وشملت 2 مليون متر مربع بالمنيا، ومليون متر بمدينة بدر، و500 ألف متر بالمنطقة الصناعية بقويسنا، واليوم تم طرح مليون متر مربع ببورسعيد، ومن المخطط طرح أراض بعدد من المدن الصناعية مثل العاشر من رمضان وبرج العرب.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الوزير صباح اليوم للمنطقة الصناعية بمدينة السادات، والتي افتتح خلالها خطوط إنتاج جديدة في مجالي إنتاج الحديد الإسفنجي والأسمدة، كما تفقد مصنعين لإنتاج مواد البناء والمنتجات النسيجية، هذا فضلا عن عقد لقاء موسع مع أعضاء جمعية مستثمري السادات رافق الوزير خلال الزيارة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية وعدد من نواب البرلمان عن محافظة المنوفية إلى جانب اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وقال إن الوزارة حريصة على توفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتقديم الدعم الفني وتسهيل منظومة الإجراءات الخاصة بالتراخيص للمستثمرين، لتشجعيهم على إقامة مشروعات صناعية جديدة، وتوسعة المشروعات القائمة للنهوض بالقطاع الصناعي الذي يمثل قاطرة الاقتصاد القومي.


وأشار الوزير إلى أن الوزارة انتهت من 95%من الإستراتيجية المتكاملة للصناعة المصرية وسيتم إعلانها قريبا، لافتا إلى أن الإستراتيجية ستركز على احداث التنمية الصناعية الشاملة لكل محافظات الجمهورية بحيث يتم التركيز على الميزات التنافسية لكل محافظة وتحديد الصناعات المناسبة لكل محافظة على حدة.


وقد شملت الافتتاحات التي اجراها الوزير افتتاح المرحلة الأولى لتصنيع الحديد الإسفنجي بالشركة المصرية للحديد الإسفنجي والصلب (بشاي للصلب) وتعمل في مجال صهر وتصنيع الحديد الإسفنجي وتصنيع منتجات الحديد بكافة انواعها ودرفلة القطاعات الحديدية التي تدخل في المباني ذات التسليحات الكبيرة والكبارى وتبلغ استثمارات الشركة 3 مليارات جنيه بإجمالي مبيعات سنوية تبلغ 4.5 مليار جنيه وتوفر الشركة 1500 فرصة عمل.

كما افتتح الوزير التوسعة الجديدة لمصنع إيفر جرو للأسمدة المتخصصة، والذي يعد أول مجمع صناعي مصري متخصص في تصنيع الأسمدة التي تلبى احتياجات جميع المحاصيل في كل المراحل، وتبلغ استثمارات الشركة 235 مليون جنيه بمبيعات سنوية تقدر بـ 534 مليون جنيه وصادرات بقيمة 50 مليون دولار سنويًا ويوفر 2000 فرصة عمل، وتصل استثمارات الشركة بعد إجراء التوسعات الجديدة إلى نحو 500 مليون جنيه، هذه الاستثمارات من شأنها زيادة المبيعات السنوية لتصل إلى مليار و890 مليون جنيه وزيادة الصادرات بنسبة 60 % وتوفير ألف فرصة عمل جديدة.

وتفقد المهندس طارق قابيل أيضا الشركة الحديثة للمنتجات الخرسانية - مودرن كونكريت - والتي تعمل في مجال تصنيع مواد البناء حيث أن المصنع متخصص في تصنيع المجموعة المتكاملة من مكونات البناء (مسبقة الصنع) بما في ذلك توفير جميع الخدمات من تصور وتصميم وتركيب وخدمة ما بعد البيع، وتبلغ استثمارات الشركة 200 مليون جنيه بإجمالي مبيعات سنوية تبلغ 120 مليون جنيه، وتوفر 400 فرصة عمل مباشرة، هذا وتقوم الشركة بإجراء توسعات حاليه بقيمة 23 مليون جنيه لإضافة محطة خرسانة جاهزة جديدة.

كما تفقد الوزير مصنع الشركة العربية للنسجيات (فورتكس) والتي تعمل في مجال غزل ونسج وصباغة وتجهيز قماش قطن جينز وجباردين باستثمار سوري يصل إلى 800 مليون جنيه وبإجمالي مبيعات تصل إلى 120 مليون جنيه سنويًا، ويصل حجم صادراته إلى نحو 40% من إجمالي الإنتاج ويتيح 2000 فرصة عمل مباشرة.

وقال قابيل إن التوسع في إنشاء المشروعات الصناعية في مختلف أنحاء مصر هو أحد محاور إستراتيجية الوزارة لتنمية القطاع الصناعي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي خلال المرحلة المقبلة، وهو الأمر الذي يسهم إيجابًا في خلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أن الوزارة تشجع المشروعات التي تسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا، وتحقق الاستفادة القصوى من الخامات المتوفرة محليًا، لما لها من تأثير فعال في هيكل الصناعة المصرية.

وشملت جولة وزير التجارة والصناعة أيضًا عقد لقاء موسع مع أعضاء جمعية مستثمري مدينة السادات بمقر جهاز تنمية مدينة السادات حيث استعرض الوزير أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي خاصة ما يتعلق بمنظومة التشريعات الجديدة مثل التراخيص الصناعية وسجل المستوردين وهيئة سلامة الغذاء وغيرها من التشريعات المؤثرة في النشاط الصناعي والاقتصادي بصفة عامة، كما اجاب الوزير على عدد من تساؤلات واستفسارات المستثمرين حول رؤية الحكومة للتعامل مع الوضع الاقتصادي الراهن والخطط المستقبلية لتنمية الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الدولة تسعى لتذليل كافة العقبات امام حركة الاستثمار بهدف زيادة معدلات النمو الصناعى وزيادة معدلات التصدير،لافتا إلى أن المرحلة الماضية شهدت زيادة ملحوظة في الصادرات الصناعية إلى جانب تراجع الواردات الأمر الذي يسهم في إصلاح العجز الحالى في الميزان التجارى المصرى.