عبدالمجيد محمود: أدرس التحرك القانونى بعد الحكم بعودتى
قال النائب العام المصرى السابق عبدالمجيد محمود، إنه ينتظر الاطلاع على حيثيات الحكم القضائى الصادر اليوم بإلغاء القرار الرئاسى الخاص بإقالته من منصبه، ليبحث الخطوة القانونية القادمة التى سيتخذها.
وصرح محمود لـ"الأناضول"، فى أول رد فعل له على الحكم: "لن أتحدث حول الحكم إلا بعد فحصه ودراسته لمعرفة التصور القانونى الأمثل تجاهه".
يذكر أنه أصدرت محكمة استئناف القاهرة اليوم الأربعاء حكمًا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، محمد مرسى بإقالة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود.
جاء هذا بعد نظر 5 دعاوى قضائية لإلغاء قرار رئاسى بإقالة محمود وتعيين طلعت إبراهيم عبدالله خلفا له، ولا يعد هذا الحكم نهائيًّا حيث إنه قابل للطعن أمام محكمة النقض، أعلى درجات التقاضى فى مصر.
قالت الدعاوى إن "رئيس الجمهورية قام وبأساليب قمعية بجمع جميع السلطات فى يده من سلطة تشريعية وتنفيذية بل تعدى إلى تمسكه بالاعتداء وإهدار السلطة القضائية، وذلك بأن أصدر قرارًا بإقالة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود"، بحسب نص الدعوى.
واعتبرت عريضة الدعوى أن قرار الرئيس المصرى بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبًا عامًا خلفا لمحمود "يعتبر تعديًا سافرًا على السلطة القضائية ومخالفًا لقانونها الذى أكد أن النائب العام لا يعزل لأنه نائب عام عن الشعب ولا يجوز عزله وفقًا للقانون".
