تفاصيل المؤتمر الصحفي للمصريين الأحرار.. عصام خليل عن أزمة دائرة الدقي: لا تعليق أو تعقيب على أحكام القضاء.. قانون بناء الكنائس يحل 50% من الأزمات الطائفية.. وأحمد مرتضى: القانون أعطاني حق الطعن
وسط حالة الجدل الدائر، حول صدور حكمى محكمة النقض بدائرة الدقى والعجوزة، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، بدلا من نائب المصريين الأحرار أحمد مرتضى منصور، والتهاب الساحة السياسية بتكرار الأحداث الطائفية بمحافظة المنيا، وبني سويف وغيرها، عقد حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، مؤتمرًا صحفيا بمقر الحزب الرئيسي بقصر محمد محمود.
وحضر المؤتمر عدد غفير من النواب والقيادات بالحزب، وعلى رأسهم الدكتور عصام خليل، وعلاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية، وأحمد مرتضى منصور، ونادر الشرقاوى القائم بأعمال الأمين العام، والدكتور محمود العلايلى، أمين اللجان النوعية.
كما حضر نصر القفاص أمين الإعلام بالحزب، وأمير يوسف وبلال حبش عضوا المكتب السياسي، ومنتصر العمدة مساعد أمين اللجان النوعية، وعماد رؤوف الأمين العام المساعد، وعادل إسكندر رئيس لجنة خدمة المواطنين.
نحترم أحكام القضاء
قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب يرسخ احترام وسيادة القانون، والمؤتمر ليس تعليقا ولا تعقيبا على أحكام القضاء لأنهم يحترمونها، وخاصة أنها صادرة من محكمة النقض المكونة من شيوخ القضاة الأجلاء الذين يكنون لهم كل احترام وتقدير".
نستخدم الحق
وأضاف خليل، أن "الحزب يستخدم الحق الذي كفله له القانون والدستور، باستخدام القنوات القانونية التي يستطيع من خلالها الوصول إلى التحقيق الكامل لدولة سيادة القانون"، مشددا على ضرورة احترام القانون وتطبيقه على الجميع، موضحا أنه أيا كان حكم القضاء سيتم تنفيذه، وفقا لما ينادي به من احترام سيادة القانون.
قانون بناء الكنائس
وتناول رئيس الحزب، مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الذي تقدم به الحزب للبرلمان، مؤكدا أن المصريين الأحرار، تقدم بمشروع قانون لبناء الكنائس، ليحقق المادة 235 من الدستور، والتي تنص على وضع قانون لبناء الكنائس، خلال أول انعقاد للبرلمان، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحل الأزمات الطائفية بنسبة كبيرة.
وقال: "صدور قانون بناء متوافق للكنائس يحل نحو 50% من الأزمات الطائفية، وذلك وفق تحليلنا للأزمات على أرض الواقع".
القضاء على الفقر
وأضاف: "بعد دراسة المحافظات التي تشهد أزمات طائفية، علينا وضع حلول جذرية للفقر المستشري بالمحافظات، ولو نظرنا لمحافظة المنيا على سبيل المثال لوجدنا 41.2% من الأميين".
تراخى محافظة المنيا
وأكد رئيس "المصريين الأحرار" أنه هناك تراخٍ من الجهاز الإداري المحلي بمحافظة المنيا، ما يدع مجالا للأزمات الطائفية، وتصاعد وتيرتها بحدة، مشددا على أن الأزمات الطائفية دخيلة على المجتمع.
لا عودة للخلف
من جانبه قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب لن يقبل بعودة مبدأ «المجلس سيد قراره»، لافتا إلى أن الحزب يقر، بأن القضاء مسئول عن الفصل في الطعون المقدمة إليه، ولكننا أمام نص دستورى يقول إن محكمة النقض المسئولة عند الفصل في عضوية النائب.
وأضاف «عابد»: موقف المصريين الأحرار الحالي، سيكون كذلك مع أي نائب في المجلس، وليس أحمد مرتضى منصور فقط، لأن الحزب أول من نادى باحترام أحكام القضاء.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، أن الحزب تقدم بطلب لإحالة الأمر للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وتمّت دراسة الحكم في جلسة اللجنة، وتأجيل حسمه لشهر أغسطس، حتى تفصل المحكمة أيضًا في الالتماس الذي تقدم به النائب أحمد مرتضى منصور.
ديمقراطية صحية
وتابع «عابد» أننا أصبحنا في موقف ممارسة ديمقراطية صحية، موضحا أنهم عملوا خلال الأيام الماضية على ترسية مبدأ الفصل بين السلطات وخاصة التشريعية والقضائية، موضحا أنه لا مجال للردة والعودة للوراء.
وأضاف أن الجميع يعلم أن هناك 250 طعنا مقدمين في مجموعة من النواب، مؤكدا على أن هذا المجلس يحترم أحكام القضاء.
لا مساس بالقضاء
بدوره، قال النائب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، عن دائرة الدقي والعجوزة، إنه سيكون أول المطالبين بتنفيذ الأحكام القضائية عليه، بعد حسم أمر الالتماس الذي تقدم به لمحكمة النقض متابعًا: «سأطالب بتنفيذ الحكم، لأن زمن سيد قراره انتهى».
وأكد أحمد مرتضى أنه يتشرف بالانضمام لـ«المصريين الأحرار» والبقاء فيه، مشدّدًا على أن حكم المحكمة يجب أن يُحترم.
سأقبل بالحكم
وتابع أحمد مرتضى قائلا: «أعلن من هنا أننى لن أضع الدولة المصرية في شكل قد يعرضها لأى مساس وكذلك القضاة الذين قاموا بالفرز، ولن أقبل أي مساس بالمحكمة العليا ومحكمة النقض، ولكن القانون أعطانى الحق في الطعن، وعندما يصدر الحكم النهائى سأقبل به».
تنفيذ الأحكام ليس بالأهواء
وتابع: «دخلت البرلمان لأني نفسي أساعد في تغيير البلد للأحسن، وأنا أول نائب يطالب بتنفيذ الحكم على نفسه، وأول مرة نائب يقول إن السلطة القضائية وأحكام المحاكم يجب أن لا تكون على المزاج، فتفرح حين يصدر حكم لصالحك، وتتذمر إذا صدر حكم ضدك».
وتابع:«عندما نتحدث عن الحكم، فنحن لا نعقب على حكم نهائي، بل نعقب على حكم أعطاني قانون المرافعات، طبقا للمادة 241، الحق في أن أتقدم بالتماس لإعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة نهائية في الأحوال الآتية؛ وهما 8 مواد ينطبق على المادة 4 و5.. والمادة الرابعة تقول إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى، كان قد حال دون تقديمها، والخامسة إذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم».
واستطرد أحمد مرتضى قائلا: «القانون أوجب أن يكون تظلم الدكتور عمرو الشوبكي خلال 48 ساعة، وأن يكون التظلم مكتوبا، ويقدم إلى لجنة الانتخابات، ويحصل على إيصال دال بأنه قدم التظلم، ويقيد بجدول، وترد اللجنة العليا للانتخابات على هذا التظلم.. وهذا الخطاب أخفي عن السيد المستشار، وإذا كان اطلع على هذا الخطاب كان مصير الطعن سيكون بالرفض كغيره».
وأردف: "الخطاب مقدم من السيد عمر مروان، المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، إلى السيد المستشار نائب رئيس محكمة النقض، وتضمن: "نرسل لسيادتكم الأوراق المطلوبة والمبينة في محضر التسجيل، وتجب الإشارة إلى أن الطاعن لم يتقدم بالتظلم الوجوبي المنصوص بالمادة رقم 54 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014».
وأضاف مرتضى: "الشوبكي قدم تظلمات إلى المحكمة، وقال فيها إنه قدم الطعن خلال الموعد القانوني، وفوجئنا أن التظلم كان ضد السيد جوهر المرشح السابق في الجولة الأولى، وقبل جولة الإعادة، وليس ضدي".
وتابع «المحكمة استندت إلى القانون رقم 24 لسنة 2012، والإشكالية في الحكم طبقا للمادة 107 من الدستور تقول إن محكمة النقض تختص بالفصل في عضوية النائب، ولكن ليس في سلطتها أن تقوم بإعلان الفائز، لأن هذا من سلطة اللجنة العليا للانتخابات».
وأضاف نائب المصريين الأحرار قائلا: "محكمة النقض استندت إلى القانون رقم 24 لسنة 2012، ولكن القانون تم إلغاؤه في سنة 2014 بالقانون 45 لسنة 2014، وحتى القانون الذي تم الغاؤه ينص على التالي: "لا يجوز إبداء أسباب أخرى للطعن خلاف تلك المبينة في صحيفة الطعن"، مؤكدا أن ذلك تمت مخالفته.
وأوضح أحمد مرتضى منصور قائلا «رغم تجميع أصوات الناخبين في دائرة الدقي والعجوزة، حصلت على أعلى الأصوات، ومجلس النواب لديه الآن إشكالية تتلخص في 3 نقاط رئيسية؛ أولها أن هذا الحكم مخالف للدستور في المادة 107 وتجاوز الدستور، كما أن هذا الحكم خالف القانون رقم 45 لسنة 2014، والذي نص على التظلم الوجوبي، ومن لم يقدم تظلم ترفض الدعوى ولا تقبل، وأيضا خالف لائحة مجلس النواب التي تحكم جميع النواب، والتي تقول "يًخطر رئيس المجلس بحكم محكمة النقض، بشأن بطلان عضوية أحد الأعضاء، ويعلن المجلس خلو المقعد" ما يعني أن القانون ينص على أنه لا يمكن تعيين الدكتور عمرو الشوبكي، ولكن يتم إعلان خلو المقعد، ويفتح باب الترشح من جديد».
وتابع: « في حال عدم تنفيذ تلك المادة، تنص المادة التي تليها، وهي المادة 55، على عدم قبول الدعاوى المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز، قبل التظلم إلى اللجنة العليا، وفقا للإجراءت الواردة في المادة السابقة».
وأضاف نائب الدقي والعجوزة: « مجلس النواب يتكون من 596 نائب، ولن يتأثر بخلو مقعدي، ولدينا نواب محترمين في مجلس النواب الحالي، اتخذوا الموقف ليس دفاعا عني، ولكن دفاعا عن الدستور والقانون، وأشكر حزب "المصريين الأحرار" المحترم الذي أنتمي له».
انتصار لسيادة القانون
من ناحيته، قال الدكتور محمد عثمان المستشار القانوني لحزب المصريين الأحرار، إن الدائرة القانونية للحزب، تدعم النائب أحمد مرتضى منصور، في قضيته ليس دفاعا عن النائب، وإنما انتصارا لسيادة القانون، مشيرا إلى أن الدفاع عن أحمد مرتضى، يعد دفاعا عند الدستور، لافتا إلى أن المادة ١٠٧ من الدستور حددت موعد ٦٠ يومًا للطعن.
وأضاف «عثمان» أن الحزب بصدد تقديم التماس إعادة نظر، لافتا إلى أن الطاعن، لم يسلك الطريق الذي حدده القانون بتقديم الطعن في الوقت المحدد، كما أن الطاعن طلب فرز عدد من الصناديق، والمحكمة تطرقت لأمور لم يطلبها الطاعن فيما يخص اختصاص محكمة النقض، لما شاب هذا الحكم من عوار قانونى، مؤكدًا مساندته القانونية والإجرائية في كل الإجراءات التي يتخذها «مرتضى».
وأوضح أن «المصريين الأحرار» بصدد تقديم التماس إعادة نظر، سيتضمن عدة نقاط أساسية وجوهرية في القضية، بدءا من خطاب اللجنة العليا للانتخابات، إبان إيداع هذا الطعن، والذي قالت فيه إنه كان من المفروض أن يتم على النتيجة، إلا أن الطاعن لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون، واللجنة العليا في خطابها لمحكمة النقض أوضحت أنه لم يتقدم بتظلم ومن ثم كان يتعين أن يقضى بعدم قبول الطعن.
وتابع عثمان: من ضمن الأسباب التي استندنا إليها أيضا في هذا الالتماس، أن الحكم قضى بما لم يطلبه الخصوم في عريضة الدعوى، حيث طلب الطاعن فرز عدد من الصناديق والمحكمة تطرقت لأمور لم يطلبها الطعن، وهذه مسألة محل جدل فقهي وقانوني.
