«الدراسات الاقتصادية»: الإعلان عن قرض «النقد الدولي» جاء في محله

أكد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن إعلان الحكومة المصرية أنها تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات من بينهم 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي إعلان الحكومة، يعني أنها تسعى لتنويع مصادرها التمويلية بما يضمن زيادة معدلات النمو الاقتصادي حيث تستهدف مصر معدل نمو يبلغ 5.2 % في 2018.

وأشار «المركز» في دراسة بحثية، أمس الأربعاء، إلى أن توقيت إعلان مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولى جاء في محله في ظل كونه يحقق عنصر الشفافية الاقتصادية المطلوب ويساهم في تحقيق نقلة نوعية في ظل الوضع الصعب اقتصاديا الذي تواجهه مصر حاليا.

وشد «المركز» على ضرورة التأكيد على أن اتفاق مصر مع صندوق النقد سوف يتضمن على الأرجح التزامات - السنة المالية الحالية و6% في 2017 بإصلاحات اقتصادية ضمن منظومة إصلاحية شاملة؛ حيث سينطوي اتفاق صندوق النقد الدولي بالتأكيد على برنامج إصلاح لتحسين آفاق النمو على الأقل في الأمد المتوسط.

وقال:" يتمثل محور نجاح الأثر المتوقع لهذا القرض في أن يعتمد على برنامج إصلاح اقتصادي مصري متكامل يحقق الترابط المنشود ما بين السياسات المالية والنقدية والاقتصادية والاستثمارية وأن يتضمن في كافة جوانبه استهداف تحقيق العدالة الاجتماعية بحيث يشمل حلولا اقتصادية حقيقية وليس مجرد تخطي أزمة مرحلية تمر بها البلاد حاليا.

وأوضح المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أنه وفقا لتقارير مؤسسات بحثية دولية، فإن استهداف الحكومة "الحصول على سبعة مليارات دولار سنويا لمدة ثلاث سنوات سيقلص كثيرا من إجمالي متطلبات التمويل الخارجي لمصر والتي تقدر 25 مليار دولار خلال السنة المقبلة وسيسمح هذا بدوره للبنك المركزي بتحسين سوق النقد الأجنبي والتي عرقلت النشاط الاقتصادي.

وأكد «المركز» على ضرورة مراجعة موقف التوسع في الاقتراض الخارجي وأن يتم ذلك لمشروعات استثمارية تنموية تحقق عوائد لمقابلة أقساط وفوائد القروض الخارجية إلى جانب التأثير المتوقع لتغيرات أسعار الصرف محليا على تكلفة القروض وذلك بالإضافة إلى عدم اللجوء للاقتراض الخارجي لتمويل عجز الموازنة مع الأخذ في الاعتبار عدد من الضوابط أهمها عدم تأثير شروط الاقتراض "إذا تم اللجوء إلى مؤسسة دولية" على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر وعدم زيادة الأعباء على المواطن العادي.

وتابع «المركز» الأساس في الأزمة الحالية سواء على المستوى النقدي أو الاقتصادي هو عدم قدرة الاقتصاد على تنمية موارده بالعملات الأجنبية مع تراجع موارد الدولة من السياحة وعدم نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة كافية وتراجع إيرادات الصادرات، وكذلك ضعف الطاقات المتاحة لإنتاج سلع أساسية أهمها الغذاء مما يضطر الدولة لاستيرادها، فضلا عن اعتماد كثير من الصناعات القائمة على المدخلات المستوردة وضعف المكون المحلي بنسب متفاوتة تصل في بعض الأحيان إلى مجرد التعبئة. ويستلزم علاج هذه المشكلات إقامة تنمية صناعية مستدامة في ظل هيكلة اقتصادية لإقامة صناعات للإحلال محل الواردات من ناحية وتنمية التصدير من ناحية أخرى.