وزير المالية يأمر بتشديد إجراءات تأمين المنافذ الجمركية

أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن جميع أجهزة الدولة مهتمة بسرعة ضبط الجناة في حادث إطلاق النار على مدير عام جمارك العين السخنة علي كامل، ومن قبله زميله مدير إدارة بجمارك العين السخنة بسبب تصديهما لمافيا التهريب.

وقال: إن الدولة لا تتهاون في حماية أمن مصر واقتصادها، وتوفير كامل الحماية اللازمة للعاملين بالمصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية، كرجال الجمارك الشرفاء الذين يسجلون كل يوم إنجازا جديدا في خدمة مصر.

جاء ذلك خلال زيارة وزير المالية لمدير عام جمارك العين السخنة بالمستشفى للاطمئنان على حالته الصحية، بعد أن أصيب بأعيرة نارية أمس الأول.

وأضاف الوزير أنه على اتصال بقيادات وزارة الداخلية لتوفير الحماية اللازمة للعاملين بجمارك العين السخنة، مع تشديد إجراءات تأمين كل منافذ الجمارك، بالإضافة إلى التنسيق مع أجهزة المكافحة بالداخلية لإحكام الرقابة على حركة تجارة مصر الدولية حماية للمال العام ومنعا لتسرب سلع ضارة بالمستهلك أو الأمن العام أو تتسبب في منافسة غير عادلة مع صناعاتنا الوطنية من خلال التهرب من سداد كامل الرسوم والضرائب المستحقة عليها.

وأوضح عمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من تشديد إجراءات فحص الحاويات والتوسع في استخدام أجهزة الفحص بالأشعة بجميع المنافذ الجمركية لأحكام الرقابة على حركة تجارة مصر الدولية ومنع تسرب أية سلع ضارة بأمن وسلامة المواطنين.

من جانبه قال علي كامل مدير جمارك العين السخة المصاب: إن زيارة الوزير له بالمستشفى هي تكليف جديد له ولكافة زملائه ببذل أقصى جهد في العمل لحماية الوطن، لافتا إلى زيادة حصيلة جمارك العين السخنة بقيمة 800 مليون جنيه خلال الفترة من نوفمبر 2015، وحتى نهاية يونيو الماضي أي خلال 8 أشهر منها 120 مليونا الشهر الماضي فقط، وهو ما يرجع إلى تشديد الإجراءات الرقابية على حركة الوارد والصادر، فمثلا نقوم بفحص كامل الحاويات الواردة من الخارج وهو ما أسهم في ضبط العديد من حالات التهريب، آخرها إحباط تهريب 25 مليون قرص ترامادول وهو أحد المواد المخدرة والممنوع دخوله البلاد.

وأضاف أنه من الملفات التي ركز عليها واهتم بها هو وفريق العمل بجمارك العين السخنة أيضا ملف "الحاويات المهملة"، حيث تم حصر جميع الحاويات والبضائع التي لم يتقدم أصحابها للإفراج عنها والمهملة بأرصفة الميناء وبعضها يرجع لنحو 12 عام، حيث تم التنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية لتنظيم مزاد علني لبيع محتوياتها بعد إنهاء جميع الإجراءات القانونية لذلك.