تأثير «قرض صندوق النقد الدولي» على السوق السوداء.. خبراء: ضربة موجعة لـ«الموازية».. خطوة لإعادة الهيبة للجنيه وتوفير سيولة في السوق الرسمية.. وحائزو الدولار يتخلصون من «العملة

تساءل الكثيرون خلال الـ24 ساعة الماضية عن مدى تأثر مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولى لتقديم تمويلات لبرنامج الإصلاح الاقتصادى على السوق السوداء خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل وجود مؤشرات على موافقة الصندوق على البرنامج الذي عكفت حكومة شريف إسماعيل على تطبيقه خلال الفترة الماضية، والتي بدأتها في رفع الدعم تدريجيا مرورا بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة.

القضاء على السوق السوداء
أكد خبراء أنه في حالة موافقة صندوق النقد الدولى على البرنامج الإصلاحى للحكومة، وإعطاء شهادة بتحسن الاستثمارات المصرية المباشرة وغير المباشرة وتأمين الاحتياطي النقدى الأجنبي لدى البنك المركزى، فسيتم القضاء على السوق السوداء، خاصة أن الصندوق سيمنح الحكومة شهادة ثقة للاقتصاد مما يطمئن المستثمرين الأجانب والعرب أيضا للبدء والعمل مرة أخرى.

أكد البنك المركزى أن الانتهاء من مفاوضات صندوق النقد الدولى والموافقة على البرنامج الاقتصادى للبنك المركزى يتم بموجبه توفير سيولة كبيرة تعينه على تغطية متطلبات السوق المصرى، والتصدي وبقوة للسوق السوداء مما يحسن من وضعية العملة المحلية " الجنيه " أمام الدولار الأمريكى وسلة العملات الأخرى.

هزة بالسوق الموازية
وظهرت بوادر مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى اليوم الأربعاء، لإقراض مصر نحو 21 مليار دولار خلال الــ3 سنوات القادمة لسريان عملية الإصلاح الاقتصادي، وبناء عليه تراجع الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء متأثرا بقرار التفاوض.

وقال متعاملون: إن الدولار سجل اليوم الأربعاء، نحو 12.40 جنيها للشراء، و12.60 جنيها للبيع، وذلك عقب قرار شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بإجراء التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وأضافوا أن حائزي الدولار بدأوا في التخلص من العملة الصعبة، خوفا من تكبد خسائر فادحة ووجود تراجع لسعر الدولار خلال الأيام القليلة المقبلة.

ارتياح في سوق الصرف
وشهدت الساعات الأخيرة ارتياحا في سوق الصرف المصرية، عقب إعلان الحكومة عن مفاوضات جديدة مع صندوق النقد، لاقتراض 21 مليار دولار خلال الـ3 سنوات القادمة.

وقالت الحكومة: إنها تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات، من بينها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي: إن المفاوضات تستهدف الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات سنويا بفائدة بين واحد إلى 1.5%.

وأضاف «الجارحي» أنه يستهدف الحصول على تمويل 12 مليار دولار من صندوق النقد، والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى، وطرح ما بين خمس إلى ست شركات حكومية في البورصة خلال 2016-2017.

إشادة بالمفاوضات
من جانبه ذكر محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن قرار الحكومة بإجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولى قرار مهم للغاية، وسيكون له مردود إيجابى كبير على الاقتصاد القومى بالبلاد، مشيرا إلى أن فور الانتهاء من المفاوضات سنكون قد خطينا خطوة نحو الإصلاح الاقتصادى.

وأكد رئيس مجلس إدارة بنك مصر -ثانى أكبر البنوك الحكومية- أن ارتفاع الدولار وقتي، وإجراء المفاوضات مع صندوق النقد والموافقة على عملية الاقتراض سيكون صفعة للسوق السوداء.

حائزو الدولار
وقال متعاملون: إن حائزي الدولار بدأوا منذ صباح اليوم الأربعاء بالتخلص من الدولارات التي بحوزتهم عقب قرار الحكومة بعرض البرنامج الإصلاحى على صندوق النقد الدولى، وذلك خوفا من تراجع جديد للدولار بالسوق السوداء مما يكبدهم خسائر فادحة.