5 شروط لصندوق النقد الدولي لإقراض مصر.. تخفيض عجز الموازنة وتقليل بند الأجور وحجم جهاز العاملين بالدولة.. رفع الدعم الجزئي الأبرز.. وخبراء اقتصاد: «الحل المر» وأفضل من المنح والمعونات

قال مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي للموافقة على طلب قرض، تنبثق من وصايا الصندوق الواردة في مفاوضات المادة الرابعة، والتي تنصب في تقليل بند الأجور، تخفيض عجز الموازنة العامة، تقليل حجم جهاز العاملين بالدولة، رفع الدعم جزئيًا، فضلا عن تخفيض قيمة العملة أمام الدولار، ومزيد من الضغط الاقتصادية التي تعود بالسلب على المواطن الفقير.

بعد محاولات شديدة التكتم من قبل الحكومة أثناء تفاوضها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، كشفت الحكومة النقاب رسميا مساء الثلاثاء عن سعيها للحصول على تمويل من صندوق النقد، رغم نفيها المتكرر في الفترة السابقة، في محاولة لاحتواء أزمة العملة الطاحنة ونقص السيولة الدولارية التي دفعت العملة الأمريكية تعادل 13 جنيها لأول مرة في التاريخ في تعاملات السوق الموازي.

اقرأ.. شلل بالسوق السوداء.. والدولار يتراجع من جديد

تفاصيل المفاوضات
وأعلن مجلس الوزراء أن مصر تتفاوض حاليا مع صندوق النقد الدولي على برنامج مالي لدعم ومساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة وجار تنفيذه، وتستهدف الحصول على 7 مليارات دولار سنويًا لتمويل برنامجها على مدى 3 سنوات، واستعرض بيان الحكومة المباحثات التي بدأت منذ ثلاثة أشهر مع صندوق النقد الدولي.

رفع الدعم أحد الشروط
في هذا الصدد قال مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي للموافقة على طلب قرض، تنبثق من وصايا الصندوق الواردة في مفاوضات المادة الرابعة، والتي تنصب في تقليل بند الأجور، وتخفيض عجز الموازنة العامة، وتقليل حجم جهاز العاملين بالدولة، رفع الدعم جزئيًا، فضلا عن تخفيض قيمة العملة أمام الدولار، ومزيد من الضغوط الاقتصادية التي تعود بالسلب على المواطن الفقير.

اقرأ أيضًا.. انخفاض أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 460 جنيها للجرام

أفضل من المنح
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن رغم تحفظه على قروض مؤسسات التمويل الدولية لمشروطيتها،إلا إنها أفضل كثير من المعونات والمنح، نظرا لأنها توظيف حصيلة القرض في برامج محددة سلفًا ومراقب عليها، وهذا ما يترتب عليه الاستدامة في عملية الإصلاح وليست مجرد أموال تضخ وتنفق على المأكل والمشرب والدعم، لافتًا إلى أن محافظ البنك المركزي ليس أمامه سوا قبول الشروط التي يفرضها الصندق طالما لا يمتلك أدوات لحل الأزمة.

شاهد.. قرض «النقد الدولي» يرفع تداولات البورصة 1.47 مليار جنيه

الحل المر
فيما قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن طلب الحكومة للاقتراض من صندوق النقد الدولي هو « الحل المر» فهو أحد الحلول السريعة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار بعد وصول الدولار إلى 13 جنيها في السوق السوداء.

شاهد أيضًا.. البنك المركزي ينفي استقالة طارق عامر

تغطية عجز السوق
وأوضح عامر في تصريحات خاصة لـ« فيتو»، أنه سيتم من خلال القرض السيطرة على سوق الصرف في مصر، وسيؤدي بطبيعة الحال على قدرة البنك المركزي على تغطية العجز في السوق المصري.