رئيس التحرير
عصام كامل

قرارات طلعت إبراهيم "على كف عفريت".. أبرزها منع آل ساويرس من السفر.. رفع الحصانة عن "الزند".. إحالة عكاشة للجنايات.. ومنح الضبطية القضائية للشعب.. وختمها باستدعاء معارضى "مرسى" للتحقيق

النائب العام المستشار
النائب العام المستشار طلعت عبدالله

جاء قرار محكمة استئناف القاهرة اليوم الأربعاء، بقبول الدعوى المقامة من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، ببطلان قرار إقالته من منصبه، عقب الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى، ليقضى على أحلام جماعة الإخوان المسلمين بالقبض على المعارضة، ووضعها بالسجون، خاصة وأن آخر قرارته هو قرار ضبط وإحالة عدد من النشطاء السياسيين مثل علاء عبدالفتاح وأحمد دومة، للتحقيق معهم بتهمة التحريض على العنف، لتصبح كل قراراته التى أصدرها على مدار الأشهر الأربعة الماضية معرضة للبطلان.



وكانت بوابة الحرية والعدالة، رصدت قرارات طلعت إبراهيم فى تحقيق مطول منذ عدة أيام، تحت عنوان " إنجازات النائب العام طلعت إبراهيم، خلال 4 شهور"، معتبره قرار منع "آل ساويرس" من السفر، ومنح الضبطية القضائية للشعب من ضمن الإنجازات التى احتفى بها.

وتمثلت الإنجازات التى رصدتها بوابة الإخوان فى.. قراره بتشكيل هيئة نيابة حماية الثورة..

القبض على الــ"بلاك بلوك"..

أمر النائب العام الأجهزة الأمنية وجهاز الأمن الوطنى والمخابرات بالقبض على ميليشيات وعناصر البلاك بلوك الإرهابية، التى قامت بتعطيل المواصلات العامة "المترو" و"السكة الحديد" وقطع الطرق وحرق وتدمير للمنشآت العامة والخاصة، وإثارة الذعر والرعب بين المواطنين، كما كلف الأجهزة الأمنية بمراقبة جميع صفحات "البلاك بلوك"، على شبكات التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وتحديد أعضاء التنظيم الإرهابى للبلاك بلوك، ومعرفة مؤسسى هذه الحركة، تمهيدا لضبطهم والتحقيق معهم.

القبض على المخربين..

ناشد النائب العام المواطنين بالقبض على المخربين وتسليمهم لأقرب مأمور ضبط قضائى "الشرطة أو الجيش"، لما تمر به البلاد من أعمال إرهابية وتخريبية.

حل أزمة المسيحيين المصريين المحتجزين بليبيا..

كلف النائب العام وفدًا على أعلى مستوى من أعضاء النيابة العامة برئاسة المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد، ورئيس المكتب الفنى للنائب العام، للسفر إلى دولة ليبيا؛ للاطلاع على تحقيقات النيابة بشأن المصريين المحتجزين فى ليبيا بتهمة "التبشير"، وكذلك الكنيسة التى حرقت، وأيضا المواطن المصرى الذى قتل فى الأحداث التى شهدتها البلاد فى ليبيا.

رفع الحصانة عن الزند..

طلب النائب العام من المجلس الأعلى للقضاة رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، بناءً على مذكرة اتهامات نيابة الأموال العامة بقيامه بالاستيلاء على 180 فدانًا من أهالى مطروح.

تطوير العمل بالنيابة العامة..

وقع المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بروتوكولاً بين وزارة الاتصالات بشأن تحديث وسائل الأداء القضائى وخدمات النيابة العامة، لتيسير سُبل إجراءات التقاضى باستخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، وذلك لتيسير الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتهيئة ظروف عمل جيدة للموظفين، مما دفع الطرفين إلى إبرام بروتوكول تعاون جديد لتطوير وتحديث منظومة العمل بالنيابة العامة والجهات التابعة لها.

إنشاء موقع للنيابة العامة..

أنشأ النائب العام موقعا إلكترونيا للنيابة العامة، ويتضمن الموقع 6 أبواب رئيسية تتعلق بآخر الأخبار الصادرة عن النيابة العامة، والتعليمات الصادرة عن النيابة، والأسئلة الشائعة حول أدوار النيابة، وأخبار التحقيقات فى شأن القضايا محل اهتمام الرأى العام، وباب المعلومات الهادفة إلى توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم أمام النيابة، والسيرة الذاتية للنائب العام.

وتدشين صفحة خاصة على "الفيس بوك" للتواصل مع العديد من المواطنين والشباب، وإطلاعهم على قرارات النائب العام، وتلقى مقترحاتهم ومشاركاتهم من خلال الصفحة الرسمية للنيابة العامة.

احتواء أزمة تعليق أعضاء النيابة للعمل..

كما نجح النائب العام فى احتواء أزمة أعضاء النيابة العامة عقب إعلانهم الإضراب وتعليق العمل اعتراضًا على تعيينه خلفًا للمستشار عبد المجيد محمود، وتم احتواء الأزمة وعودة جميع أعضاء النيابة للعمل والانتظام بالعمل بنسبة 100% فى وقت وجيز، وعدم تعطيل مصالح المواطنين وقضاياهم.

ملف استرداد الأموال المهربة..

كما يبذل مكتب النائب العام والتعاون الدولى التابع له، جهودًا مضنية فى استرداد الأموال التى هربها الرئيس المخلوع وأفراد عائلته، ورموز نظامه من الوزراء ورجال الأعمال التابعين للحزب الوطنى المنحل أثناء ثورة 25 يناير، ويعقد النائب العام عدة لقاءات مع وفود من بريطانيا وأمريكا وتركيا ولبنان وسويسرا بهدف تذليل العقبات التى تعرقل استرداد الأموال المهربة.

كما وافق النائب العام على فتح باب التصالح مع الوزراء ورجال الأعمال والشخصيات العامة التى قامت بالعدوان على المال العام، والمتهمين فى قضايا تتعلق بالاستيلاء على المال، وإعادة مليارات من الجنيهات لخزانة الدولة.

قضية التلاعب بالبورصة..

وأمر النائب العام بالتحفظ على أموال 21 من المستثمرين المحليين والخليجيين من بينهم: رجلا الأعمال السعوديان عبد الرحمن وحسن الشربتلى، اللذان يمتلكان مشروع سيتى ستارز، ورجل الأعمال المصرى هشام السويدى، إضافة إلى متهمين آخرين من شركات تداول الأوراق المالية؛ لاتهامهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية التلاعب فى البورصة، وبيع البنك الوطنى المصرى.

منع آل ساويرس من السفر..

كما أصدر قرارًا بوضع رجلى الأعمال أنسى نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم للإنشاءات والصناعة"، وابنه ناصف أنسى نجيب ساويرس المدير التنفيذى للشركة على قوائم الترقب والوصول؛ لاتهامهما بالتهرب من دفع 14 مليار جنيه ضرائب مستحقة عليهما، وتشكيل لجنة من إدارة التهرب الضريبى لبحث القضية، وإعداد تقرير نهائى بها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو المشكو فى حقهما.

خلية مدينة نصر..

كما أحال النائب العام 26 متهمًا فى القضية رقم 333 لسنة 2012 والمعروفة إعلاميًّا باسم "خلية مدينة نصر الإرهاربية"، إلى محكمة الجنايات؛ لبدء محاكمتهم عن جرائم إعادة إحياء تنظيم إرهابى محظور، وتلقى تمويلات من الخارج، وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد شديدة الانفجار، وتنفيذ أعمال إرهابية فى داخل البلاد وخارجها، والسعى إلى قلب نظام الحكم وإسقاط النظام الجمهورى، لتكوين إمارة جهادية يزعمون أنها إسلامية، والتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العامة، وارتكاب أعمال إرهابية وعنف داخل البلاد، عن طريق استهداف الأفراد والمنشآت الحيوية التابعة للشرطة والقوات المسلحة، ودور العبادة الخاصة بأقباط مصر، ومشاريعهم التجارية، فضلا عن مقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

إحالة الشيخ أبو إسلام..

وأحال النائب العام الشيخ أحمد محمد عبد الله، الشهير بـ"أبو إسلام"، صاحب قناة "الأمة" الفضائية للمحاكمة الجنائية، لاتهامه باستغلال الدين لترويج أفكار متطرفة بقصد إثارة الفتن، وازدراء الأديان السماوية.

إحالة عكاشة للجنايات..

أحال النائب العام الإعلامى توفيق عكاشة صاحب قناة الفراعين للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسب وقذف ائتلاف نقابة ضباط الشرطة.

من جانبه أوضح المستشار محمد عيد سالم، عضو المجلس الأعلى للقضاء أن قرارات بطلان قرارات المستشار طلعت إبراهيم تحتمل أكثر من رأى، وتحمل كثيرا من الجدل، موضحا أن الأقرب أن لا تلغى طبقا لنظرية "الوضع الظاهر"، بأنه أخذ القرار وهو نائب عام.

الجريدة الرسمية