«مصر في المزاد».. وزير المالية طرح 6 شركات عامة للبيع خلال 2016.. وطارق عامر يلجأ لطرح أصول الدولة في البورصة.. التخلي عن بنك المصرف المتحد ضمن القائمة.. وتخوف من عودة «الخصخصة»
في ظل الأزمات الاقتصادية التي تضرب مصر، لا يجد المسئولون حلا للعلاج سوى بيع ممتلكات الدولة، سواء كليا أو جزئيا، ما يعيد إلى الأذهان مشهد الخصخصة الذي بدأ مع حكومة الدكتور عاطف عبيد، وظل مستمرا، حتى لم يتبق من شركات القطاع الحكومي سوى 125 شركة، وتتجه الأنظار حاليا نحوها.
وأعادت تلك الإجراءات الخوف من اتباع نفس السياسة ، فبحسب الإحصاءات فإن الفترة التي تولي فيها "عبيد" رئاسة الحكومة شهدت خصخصة 58 شركة بقيمة خمسة مليارات جنيه.
في السياق ذاته، كشفت تقرير حقوقي لمركز الأرض لحقوق الإنسان خلال عام 2010، أن عدد الشركات التي بيعت من القطاع العام، في إطار برنامج الخصخصة في مصر الذي بدأ في عام 1994، إلى 2006 بلغت 314 شركة.
6 شركات للبيع
وأعلن أمس الثلاثاء الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، خلال مداخلة مع برنامج هنا العاصمة على قناة "سي بي سي"، إنه سيتم طرح شركات عامة في حدود 6 شركات بحد أقصى للبيع، أبرزها الشركات الخاصة بالبترول والأسمدة، مشيرا إلى أنهم يخططون لزيادة الإيرادات من الضرائب والوصول لكافة الفئات.
نسب من البنوك
وفي مداخلة هاتفية أخرى ببرنامج "على مسئوليتى"، مع الإعلامي أحمد موسى المذاع على قناة "صدى البلد"، ذكر الجارحي أنه سيتم طرح نسب من البنوك في البورصة، خلال العام المالي الحالي 2016/ 2017، متابعا أن الاقتصاد المصرى قوى ويتعافى قريبا ويتم حاليا علاج الاخطاء الاقتصادية.
وأعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، مارس الماضي، طرح حصص من بنكي القاهرة والعربي الأفريقي الدولي في البورصة وبيع بنك المصرف المتحد التابع للبنك المركزي لمستثمر إستراتيجي خلال العام الجاري.
الأصول المملوكة للدولة
ومساء السبت الماضي، كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي، على هامش مشاركته في جلسة بمجلس النواب، خطة للنهوض بالاقتصاد الوطني قائمة على عدة عوامل تضمنت طرح بعض الأصول المملوكة للدولة للبيع في بورصة الأوراق المالية والإصلاح الضريبي، بجانب إصلاح مناخ الاستثمار والأعمال، ضمن برنامج موسع لإصلاح السياسة النقدية في الموازنة العامة للدولة.
