نشطاء يقدمون مقترحات لحل أزمة الدولار.. وليد: ودائع الذهب ومعامل التضخم هما الملاذ الآمن.. على: نحتاج موارد دولارية.. «أحمد» يقترح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.. و«خليل» يطالب بإ

قال وليد عيسى:«ودائع الذهب أو معامل التضخم هي الملاذ الآمن.. منذ أن تمكن الغرب في كسر استخدام العملة الذهبية ثم تحويل الغطاء الذهبى بالتدريج من غطاء ذهبى 100 % إلى غطاء نسبي، وبالتالى ظهر مفهوم الفائدة والتضخم فأصبحت النقود لا تعبر عن القوه الشرائية إلا في نقطة زمنية ،وتختلف قيمتها نقطة زمنية إلى نقطة أخرى الأمر ليظهر التضخم وتظهر أنواع أخرى من التجارة لا تضيف قيمة حقيقة للاقتصاد ويستفيد منها فقط من يفهم أصول اللعبة ، الأمر الذي لم يكن موجودا قديما، لأن العملة كانت ليست مجرد عملة لكنها كانت عملة وسلعة حقيقية في نفس الوقت (ذهب) ، وللتبسيط إذا ما اتجهت الأسعار للارتفاع حول الناس مدخراتهم من نقود إلى سلع ذهبية ليقل المتاح من العملة ويزيد المعروض من السلع وبالتالى ترجع الأسعار لطبيعتها والعكس صحيح، وإذا اقرضت أحدا فإن ما اقترضه منك سوف يعود إليك بنفس قوته الشرائية فلا يوجد فوائد ولا تضخم، لكن الآن أصبح الأمر مختلف فلا توجد عملة ذهبية ولا غطاء ذهبى العملة شئ وقوتها الشرائية شىء آخر.. وحيث إنه لا يمكن إرجاع الوضع لما كان علية فعلينا أن نتعامل بما يحقق أعلى استفادة منة ولا يمكن ذلك قبل تحدد أسباب الأزمة وليس فقط أعراضها ويرجع».

موارد دولارية

وأضاف على عبد الله:«حل أزمة الدولار ببساطة أن يكون عندنا موارد دولارية داخلة من بره لداخل مصر دة ببساطة يحصل لما يجي لك مستثمرين اجانب يستثمروا في مصر، أو انت تصدر كتير أو يجيلك سياح كتير يصرفوا جوة البلد أو يكون عندك مصدر قومي إيراداته بتزيد بالدولار زي قناة السويس أو بتصدر تكنولوجيا واختراعات وابتكارات علمية مش شرط سلع بس أو بيجيلك تحولات من المواطنين المغتربين بالعقل كدة وبعدين عن أي انحياز».

مشكلة ثقافية

وعلق أحمد مصطفى إبراهيم قائلًا: «مشكلة الدولار مشكلة ثقافة شعب أولًا وأخيرًا، في أزمة دولار مشابهة حصلت في البرازيل لما تجار الدولار رفعوا السعر بتاعه من 10 لــ 11، وقالوا دى زيادة بسيطة الشعب البرازيلى عمل حملة وقاطعوا الدولار ومبقاش حد بيشتريه لدرجة أن شركات الدولار ابتدت تخسر والتجار ابتدى الدولار اللى عندهم يبوظ وبقوا يبيعوه بنص التمن علشان يقللوا الخساير وفعلا في شركات صرافة دولار قفلت ونزلوا اعتذار للناس وبقوا يعملوا عروض على الدولارات علشان تتباع تانى المشكلة عندنا إحنا أننا شعب استهلاكى لازم يشترى دولار لو الدولار غلى خلاص سيبوه ومتشتروهوش اشتروا أي حاجة تانية الجنيه مبقاش بيجيب حاجة خلاص سيبه واستخدم الخمسة جنيه والعشرة جنيه مصر مش فقيرة مصر بتستهبل».

أضعف الرجال

وذكر أحمد محمد كيلاني:«طارق عامر أضعف الرجال... فشل في تنفيذ تكليفات السيسي.. صاحب تصريحات عنترية ساهمت في تفاقم أزمة الدولار.. برنامج الإصلاح الاقتصادي حبر على ورق.. ومبادرة 200 مليار جنيه للشباب محلك سر».

وأضاف وليد سعيد:«الدولار لما كان بــ 6 جنيه كان فية أزمة عيش أزمة كهربا أزمة بنزين أزمة غاز، ودلوقتي مع أزمة الدولار مافيش أزمة عيش مافيش أزمة كهربا مافيش أزمة بنزين مافيش أزمة غاز ،الفول والطعمية مافيش زيادة فيهم العيش مافيش زيادة رغم كل الحصار الاقتصادي على مصر رغم كل المؤامرات على مصر رغم كل محاولات تركيع مصر مصر مش حتركع ولاحتنكسر ولاحتنهار ولا حتقع».

البنك الدولي

وتابع هاني خليل الغازي: «من شروط البنك الدولى السابقة لمصر من أجل دعم الاقتصاد المصرى:

 1- إصلاح السياسة النقدية "إعطاء الجنيه القيمة الحقيقية طبقا للعرض والطلب".

 2- خفض فاتورة دعم الطاقة من 6.6 % إلى 3.3 %.

 3- تقليص الحصة السوقية لشركات الطاقة الحكومية من 92% إلى 85%.

 4- زيادة متوسط تعريفة الكهرباء على جميع فئات المستهلكين إلى 45 قرشًا.

 5- تفعيل قانون الكهرباء والطاقة القائم على قواعد السوق بحلول عام 2018.

 6- خطة لتحويل عجز الطاقة الكهربائية إلى فائض قدره 1000 ميجاوات خلال 3 سنوات.

 7- زيادة مشاركة القطاع الخاصة في مشروعات الطاقة المتجددة لترتفع حصتهم إلى 1500 ميجاوات نهاية 2018.

 8- خفض فاتورة أجور موظفي الحكومة إلى 7.5% من الناتج المحلي.

 9- زيادة مساهمة ضريبة الشركات والمبيعات إلى 6.7% من الناتج المحلي بحلول عام 2018».

وقال الغازي:«من الواضح أن الحكومة تسعى للحصول على قرض ضخم من البنك الدولى، وخاصة أن الشروط دى قديمة مش جديدة من 2015 تقريبا. من الواضح أن الدخل القومى المصرى محسوب بالدولار.. أما المرتبات فمحسوبة بالجنيه، ومع رفع الدولار أمام الجنيه تنخفض المرتبات للقيمة المطلوبة. الدخل القومى المصرى لعام 2015 - 330 مليار دولار طبقا للبنك الدولى. أما إصلاح السياسة النقدية فهذا ما نراه الآن بأعيننا من فرق سعر بين السوق الرسمى والسوق المناظر وصل إلى 4 جنيهات.

 أما الفائض في إنتاج الكهرباء فنحن نرى أن محطات توليد الطاقة ستوفر فائضا كبيرا يتخطى المطلوب 1000 ميجاوات. أما الضرائب فمستهدف رصيد زيادة 30 مليار جنيه بعد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة وإحلالها مكان ضريبة المبيعات. فهل رد فعل الحكومة البطيء تجاه أزمة ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازى مقصود، احذروا البنك الدولى فهو يتدخل بصورة مباشرة في الاقتصاد ويملى عليك شروطه. ولنا في أزمات اليونان الأخيرة عظة. فالبنك الدولى هو السبب الرئيسى لما حدث في اليونان بسبب سياسة البنك الدولى الفضولية».