طارق عامر أضعف رجال الرئيس.. فشل في تنفيذ تكليفات السيسي.. صاحب تصريحات عنترية.. برنامج الإصلاح الاقتصادي حبر على ورق.. ومبادرة 200 مليار جنيه للشباب محلك سر

وصل سعر الدولار بالسوق السوداء إلى نحو 13 جنيهًا، وارتفعت أسعار العديد من السلع في ظل أنباء متواترة عن اتجاه الحكومة لترشيد الاستيراد أو فرض مزيد من القيود على الواردات، وعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، اجتماعًا مع اللجنة الوزارية الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي، لاستعراض التطورات الأخيرة في أسواق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية وأرقام الموازنة.

فشل محافظ البنك المركزي
جميع المؤشرات تؤكد فشل محافظ البنك المركزي في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بداية بالعمل محافظا للبنك المركزي لمدة أربع سنوات اعتبارا من 27 نوفمبر 2015، بعد قبول استقالة هشام رامز، رئيس البنك المركزي، لتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

تكليفات السيسي
وكانت التكليفات المبدئية من السيسي لطارق عامر قد تمثلت في الآتي:
1- المضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
2- اتباع سياسات مالية ونقدية رصينة تؤتي ثمارها المرجوة.
3- توصيل نتائج إدارة السياسة الإيجايبة النقدية للمواطن المصري.
4- عدم المساس بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.
5- العمل على توفير جميع سبل الدعم لهم.
6- توفير جميع السلع الأساسية للمواطنين "الأغذية والأدوية والوقود".
7- العمل على ضبط الأسعار.

وجميع التكليفات ذهبت أدراج الرياح، بجانب فشل العديد من مبادرات البنك المركزي التي أطلقها عامر بالتنسيق مع الحكومة لتحقيق عملية التنمية المستدامة، أهمها تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع السياحي وتشجيع الصناعة وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة والتمويل العقاري لمحدودي الدخل.

كثير الجدال
طارق عامر كثير الجدال دون تحقيق أي تقدم، وظهر ذلك جليا في مناقشة الرئيس على الهواء لمحافظ البنك المركزي، خلال حفل إطلاق عام 2016 عام الشباب المصري، عندما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تخصيص 200 مليار جنيه للشباب المصري لن يؤثر أو يمنع إقراض الشركات الكبيرة.

وقال السيسي، في مداخلة له أثناء إلقاء محافظ البنك المركزي كلمته: "إن معنى أن نقدم أو نخصص 200 مليار جنيه لصالح شباب مصر لكي يعمل في الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر أن ذلك لن يتم على حساب الشركات الكبيرة".

وسأل السيسي محافظ البنك المركزي، طارق عامر، عن حجم الأموال التي قدمها القطاع المصرفي للشركات، فأجاب عامر: إنه خلال الفترة الماضية كان هناك تركيز كبير واستسهال لمنح القروض، وبالتالي أكبر 50 شركة أو مجموعة اقتصادية في مصر كان لها نصيب 30% من قروض الدولة أي ما يقرب من 250 مليار جنيه.

وقال السيسي: "أحب أن أوضح لكل المصريين أن هناك 50 شركة في مصر تم إقراضها 250 مليار جنيه وكانت البنوك في هذا الوقت وما زالت تفضل في سياستها أن تقدم القروض للشركات القوية المستقرة ونحن لم نمنع ذلك وعلى الرغم من ذلك سيتم تخصيص 200 مليار جنيه للشباب".

وطالب الحكومة ببذل الجهد الكبير في تنسيق وتوفير أماكن للشباب في المناطق الصناعية وتجهيزها بشكل سريع ومناسب، يحقق المواصفات المطلوبة حتى لا تنتشر خريطة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بشكل عشوائي.

تقاعس عامر
تقاعس عامر عن تنفيذ المبادرة، واستسلم لتلاعب البنوك أصحاب تلك المشروعات، ويتم رفع الفائدة إلى أكثر من المحدد بداعي المصاريف وخلافه، فضلا عن الشروط المستحيلة التي وضعتها البنوك بجانب مغالاة البنوك في المستندات المطلوبة من المستثمرين، فضلا عن أنه يجب أن يكون هناك تنسيق مع بقية الجهات التي تم الحديث عن مشاركتها فيها، وهو أمر لم يحدث.

تصريحات غير مدروسة
وكشف عدد كبير من الخبراء أن إدارة طارق عامر محافظ البنك المركزي لكل من السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف ذات الأثر التضخمي والمعرقل لحركة الاستثمار وتفاقم الدين العام، فضلا عن تسرعه في اتخاذ قرارات غير مدروسة وتصريحاته في وسائل الإعلام بشكل أدى لمزيد من الارتباك بسوق الصرف الأجنبي، حيث أطلق مجموعة من التصريحات من نوعية "سأضرب بيد من حديد على رءوس الفاسدين" و"أمس الفاشل انتهى"، "وانتظروا مستقبلا باهرا تحت قيادتي"، لكنها وعود براقــة، ويتساءل الجميع عن الجديد الذي قدمه محافظ البنك المركزي وعن الوعود ما تحقق منها.

السيرة الذاتية
تولى طارق عامر منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري منذ 2008، ثم قدم استقالته في 2013 ليتولى منصب العضو المنتدب للبنك الأهلي المصري في لندن، هذا وكان له دور كبير في تطبيق عمليات الإصلاح للجهاز المصرفي المصري، كما أنه كان له دور في تطبيق آلية التعاون بين البنك المركزي المصري والبنوك الأوروبية بالتعاون مع فاروق العقدة.

شغل عامر منصب نائب أول محافظ البنك المركزي في الفترة من 2003 إلى 2008، كما شغل منصب رئيس البنك الأهلي المصري لمدة 5 سنوات منذ 2008 وحتى 2013، وخلال تلك الفترة قام بعملية إصلاح شاملة للبنك لقيت تقديرًا على الصعيدين الدولي والإقليمي كما كان له دور رئيسي في إعداد برنامج إصلاح السياسة النقدية والقطاع المصرفي.

انتقل لمنصب نائب أول محافظ البنك المركزي لمدة 5 سنوات، خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2008، وشارك خلال تلك الفترة في تنفيذ وإعداد برنامج إصلاح القطاع المصرفي والسياسة النقدية.

كما شغل منصب رئيس البنك الأهلي المصري، لمدة خمس سنوات، منذ عام 2008 وحتى عام 2013، وهي الفترة التي قاد خلالها عملية إصلاح شاملة للبنك، شهد فيها البنك طفرة في عهده، إذ نجح في أن يقفز بأرباح البنك الصافية من 300 مليون جنيه فقط في يونيو 2008 إلى 2.8 مليار جنيه في يونيو 2012.

عمل عامر من قبل في "بنك أوف أمريكا" و"سيتي بنك" بالخارج، ثم عاد إلى القاهرة ليتولى منصب نائب رئيس بنك مصر، قبل العمل في المركزي.

كان عامر واحدا من ثلاثة مرشحين لمنصب محافظ البنك المركزي المصري خلفا للدكتور فاروق العقدة، إلا أن الرئيس المعزول محمد مرسي اختار هشام رامز للمنصب لخبرته الطويلة في إدارة السياسة النقدية.

اختيار السيسي
لعبت السيرة الذاتية السابقة دورا كبيرا في قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي، بعد استقالة هشام رامز من منصبه، وسط موجة من الانتقادات الموجهة إلى البنك المركزي بشأن حالة الارتباك في سعر الصرف بالسوق.

وفور تولي عامر، عمل على توفير الدولار للشركات والمستوردين وضخ بالسوق نحو مليار دولار، غير أنه أعطى الأولوية في توفير الدولار للمصانع لاستيراد احتياجاتها كما قامت عدد من البنوك المحلية بطرح شهادات ادخار محلية بأعلى سعر عائد في السوق، وصل إلى نسبة 12.5 في المائة ونجحت في جمع نحو 100 مليار جنيه.

ونتيجة للإجراءات السابقة، انخفض سعر الجنيه أمام الدولار بنحو 20 قرشا وانهيار السوق السوداء إلا أن الأزمة عادت مجددا مطلع الشهر الحالي في إطار تقارير عن توقف بعض الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصرية عن العمل، وهو ما قابلته الحكومة بسرعة إعلان نفيها توقف تلك المصانع وسعيها نحو توفير الدولار.

ولم تساعد خطة الحكومة في الاقتراض من المؤسسات الدولية في توفير العملة الصعبة خلال الفترة الماضية، ما دفع بعض البنوك المحلية إلى تعديل حدود الكاش المسموح به للأفراد عند السفر للخارج وكذلك تقييد استخدامات بطاقات الدفع للسحب النقدي والمشتريات.

وحصلت مصر على قرض من بنك التنمية الصيني بقيمة مليار دولار لتعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي وبلغت مدة القرض 11 عاما، منها ثلاث سنوات سماح وثماني سنوات للسداد بفوائد ميسرة.

كما تلقت مصر قرضا من البنكين الدولي والتنمية الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار، مطلع العام الجاري، كما حصلت على ودائع خلال العام الماضي من أربع دول عربية، وهي السعودية والكويت والإمارات والبحرين، بلغت قيمتها 6 مليارات دولار.

وارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 16.477 مليار دولار في نهاية يناير الماضي، مقارنة مع 16.445 مليار دولار في نهاية ديسمبر بارتفاع بلغ نحو 32 مليون دولار.