اللجنة التشريعية تحسم أزمة «الدقي والعجوزة» 4 أغسطس.. الاجتماع يشهد صدام «مرتضى - مدنية» على أحقية الحضور.. ووالد أحمد يعتزم اختصام محكمة النقض بشأن الحكم ضد نجله.. ويؤكد: بطلان ال
وسط الجدل السائد حول دائرة " الدقى والعجوزة" ما بين أحقية أحمد مرتضى منصور، وعمرو الشوبكي بمعقد الدائرة عقب حكمي محكمة النقض.
بدأت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اجتماعها، أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، بمناقشة حكمى محكمة النقض، بشأن عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، بعد أن أحالها المجلس للجنة لتقديم تقرير نهائى بشأنها.
وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب شهدت جدلًا واسعًا بعد أن تقدم المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب بحكم من محكمة النقض يفيد بصحة عضوية النائب أحمد مرتضى منصور.
قرارها 4 أغسطس
كما انتهت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلى تكليف الأمانة العامة للجنة بإعداد تقرير بشأن أزمة حكم محكمة النقض القاضى ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وإعلان فوز منافسه بالانتخابات عمرو الشوبكي، على أن تعلن اللجنة قرارها بشأن الحكم خلال اجتماعها يوم ٤ أغسطس المقبل، قبل موعد الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها ٧ أغسطس.
وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية: إن الأمانة الفنية ستعد دراسة وافية بشأن المناقشات التي جرت خلال اجتماع اللجنة اليوم، وكذلك مناقشات الجلسة العامة أمس، لبحث أزمة حكمي محكمة النقض في عضوية أحمد مرتضى منصور، لتوضح مدى التعارض بينهما وأيهما أقرب للنفاذ.
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أن أمانة اللجنة ستتلقى المستندات التي أعلن عنها مرتضى منصور، وهى التماس بوقف تنفيذ الحكم، ودعوى مخاصمة مع محكمة النقض وغيرها، وكذلك المستندات الدالة على وقف تنفيذ الحكم حال صدور ذلك.
أزمة حضور مرتضى
وشهد الاجتماع اعتراض النائب محمد مدنية، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على حضور النائب مرتضى منصور اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الذي يناقش القرار الذي أحاله رئيس المجلس بنظر الحكمين الصادرين بشأن عضوية أحمد مرتضى منصور.
واستشهد مدنية، خلال الاجتماع أمس الثلاثاء، بنص المادة ٥٩ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الذي يفرض عدم حضور اجتماع اللجنة من له شبهة مصلحة.
صراع مرتضى ومدنية
بدوره رفض مرتضى منصور هذا الأمر، قائلا: أنا عضو في اللجنة، ولست صاحب مصلحة شخصية، واللى ليه المصلحة الشخصية (أحمد مرتضى منصور) مجاش، وبعدين أنا اتكلمت إزاى في الجلسة يعنى لو أنا صاحب مصلحة.
وأضاف: بعدين أنا عضو في اللجنة معالى النائب. ورد عليه مدنية: أنا بقول حسب فهمى المتواضع لنص اللائحة وياريت تفسروا لنا.
فيما رد أبو شقة، أن مرتضى منصور عضو باللجنة التشريعية وله الحق في الحضور، وأيده إيهاب الخولى، الذي أوضح أن إثبات حضور مرتضى منصور لاجتماع اللجنة بأنه عضو باللجنة وليس والد النائب أحمد مرتضى منصور.
مخاصمة مع النقض
أعلن النائب مرتضى منصور عضو مجلس النواب، عن تقديمه دعوى مخاصمة مع محكمة النقض، وكذلك طلب إلى وزير العدل، بسبب حكم بطلان عضوية نجله أحمد مرتضى منصور.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء برئاسة بهاء أبو شقة، لمناقشة حكم بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور والذي أحاله المجلس للجنة لبحثها.
وطالب منصور، محكمة النقض، بالإعلان عن أسماء القضاة المشرفين على انتخابات الدقى والعجوزة والبالغ عددهم ١٧٨ قاضيا فرعيا، المتهمين بالتورط في تزوير نتيجة الانتخابات بالدائرة، وفقا لحكم المحكمة الذي قضى ببطلان النتيجة التي اعتمدها هؤلاء القضاة.
بطلان العضوية والعدم سواء
قال مرتضى منصور عضو مجلس النواب: «إن هناك مفاجأة قادمة في حكم بطلان عضوية نجله النائب أحمد مرتضى».
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية، لمناقشة حكم بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور.
وأضاف "منصور": "من يرد أن يصفي حسابات معي لا يصفها مع نائب آخر، ويأتي لي أنا موجود"، موضحًا أن المادة ١٠٧ من الدستور، ألزمت بتقديم الطعن في ٣٠ يوما والحكم فيه خلال ٦٠ يوما، وبالتالي تم مخالفة ذلك، وأصبح الحكم والعدم سواء.
وتابع أن هناك خطابا صادرا من اللجنة العليا موجها لنائب رئيس محكمة النقض أكد فيه أن الطاعن لم يقدم التظلم الوجوبي المنصوص عليه في المادة 54 وفقا للقانون، لافتا إلى أن ذلك الخطاب سرق من المحكمة ولو كان موجودا كان الحكم سيتغير.
وتساءل هل الطاعن جاهل بالقانون، معقبا: "لا ولكنه كان على علم بأنه يجب عليه التوجه للجنة العامة، وأن يأخذ ايصالا بذلك، وهو ما فعله في الجولة الأولى ولم يفعله في المرحلة الثانية لأن المنافسة لم تكن في صالحه".
ولفت إلى أن طلبات "الشوبكي" الأساسية في الطعن هي إعادة الانتخابات مرة أخرى، وليس تصعيده بدلا من أحمد مرتضى منصور.
كما طالب بإحالة المادة 54 للمحكمة الدستورية العليا لإلغائها لعدم تقدمه بطعن في الفترة القانونية المحددة والتي تلزم به تلك المادة.
