الحكومة تعلن عن بدء المفاوضات مع صندوق النقد.. توقعات بتعويم الجنيه على المدى القصير.. طارق عامر ووزير المالية يبحثان الوضع الاقتصادي مع مسئولي الصندوق.. الاستقرار النقدي ومعالجة التشوهات أبرز النقاط

رفع بيان الحكومة بشأن الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، التكهنات باتجاه البنك المركزي لتخفيض الجنيه أمام سلة العملات الأجنبية والعربية.

بيان الحكومة
كلف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج المساندة لتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية، واستهداف 7 مليارات دولار سنويا لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة على مدى 3 سنوات.

وأكدت الحكومة عزمها على تنفيذ هذا البرنامج بكل جدية في السنوات القادمة، وأنها على يقين أنه سيحقق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

وخلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تم التأكيد على ضرورة إعطاء الأفضلية للمنتج المحلي لأهمية ذلك في دعم الاقتصاد الوطنى وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائي وتأثير ذلك إيجابًا على استقرار الأوضاع المالية والنقدية وخفض معدلات البطالة، كما تم تأكيد أهمية ترشيد الطاقة حيث يتم استيراد الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية بما يعادل نحو مليار دولار شهريًا.

ومن المخطط، دخول العديد من حقول الغاز التي تم اكتشافها مؤخرًا حيز الإنتاج تباعًا الأمر الذي من شأنه تخفيف أعباء الاستيراد مستقبلًا وبالتالى الطلب على النقد الأجنبي.

وأكدت اللجنة الوزارية الاقتصادية، أن هذا البرنامج الجاد والذي سوف تعلن نتائجه تباعًا للرأى العام، سوف يدفع بالتنمية الاقتصادية بما يحقق طموحات الشعب المصرى.

صندوق النقد
يعد صندوق النقد الدولى المنقذ حاليا وحل جزء من الأزمة التي تمر بها البلاد خاصة مع تنامى السوق السوداء، لذلك فان الحكومة يجب عليها الاقدام على العديد من الإصلاحات الاقتصادية أو بالأحرى تنفيذ وتطبيق إجراءات صندوق النقد الدولى ولعل أبرز الإجراءات التي سيتم طرحها على الصندوق الضريبة على القيمة المضافة وتأتى الخطوة الثانية وهى الاهم على الإطلاق "تعويم الجنيه".

التعويم
ويعنى ترك سعر الجنيه لقانون العرض والطلب في السوق، بحسب الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، الذي أشار إلى أن مدى الإقبال هو ما يحدد سعر الجنيه كأي سلعة أخرى في السوق.

وأوضح أن تعويم الجنيه يتسبب في انخفاض سعره مقابل الدولار، وبالتالي ارتفاع سعر الواردات، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أنه يفضل التعويم المدى، وهو التعويم الذي يتدخل فيه البنك المركزي ليكون مراقبا على عملية البيع والشراء، وهذا التعويم موجود في كثير من دول العالم.

المفاوضات
يقود طارق عامر محافظ البنك المركزي ووزير المالية، مرحلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لمساندة مصر في برنامجها الاقتصادي الإصلاحي.

ومن المحتمل، أن يصل وفد من صندوق النقد الدولي مطلع شهر أغسطس المقبل لبحث الإصلاحات الاقتصادية والبدء في مرحلة المفاوضات لإقراض مصر 7 مليارات جنيه.

ورفعت مصر حصتها لدى صندوق النقد الدولي إلى نحو 3 مليارات دولار خلال العام الجاري بدلًا من 1.5 مليار دولار.

يُشار إلى أن زيادة حصة مساهمة الدول الأعضاء لدى الصندوق تعزز قوتها التصويتية، بالإضافة إلى تحديد فرص حصولها على التمويل من الصندوق.