الوزراء: نستهدف 7 مليارات دولار سنويًا لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي
كلف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج المساندة لتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية، واستهداف 7 مليارات دولار سنويًا لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة على مدى 3 سنوات.
وأكدت الحكومة عزمها على تنفيذ هذا البرنامج بكل جدية في السنوات القادمة، وأنها على يقين أنه سيحقق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وخلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية اليوم الثلاثاء تم التأكيد على ضرورة إعطاء الأفضلية للمنتج المحلى لأهمية ذلك في دعم الاقتصاد الوطنى وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائى وتأثير ذلك إيجابًا على استقرار الأوضاع المالية والنقدية ومعدلات البطالة، كما تم التأكيد على أهمية ترشيد الطاقة حيث يتم استيراد غاز طبيعى ومنتجات بترولية بما يعادل نحو مليار دولار شهريًا.
ومن المخطط، دخول العديد من حقول الغاز التي تم اكتشافها مؤخرًا حيز الإنتاج تباعًا الأمر الذي من شأنه تخفيف أعباء الاستيراد مستقبلًا وبالتالى الطلب على النقد الأجنبي.
وأكدت اللجنة الوزارية الاقتصادية، أن هذا البرنامج الجاد والذي سوف تعلن نتائجه تباعًا للرأى العام، سوف يدفع بالتنمية الاقتصادية بما يحقق طموحات الشعب المصرى.
وحضر الاجتماع محافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط، والكهرباء، والتموين، والتعاون الدولى، والبترول، والتجارة والصناعة، والمالية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار.
