رئيس لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: تعديلات قانون الخدمة المدنية حافظت على حقوق 4 ملايين عامل

هذا القانون صدر بقرار الرئيس المخلوع محمد مرسي في غيبة المجلس التشريعي، وكان الهدف منه خروج الكوادر النقابية المنتخبة وإحلال عناصر الإخوان مكانهم، في إطار خطة الجماعة للسيطرة على مؤسسات الدولة، ونحن عرضنا تعديل بعض مواد قانون النقابات العمالية الحالى رقم 35 لسنة 1976، وتمت مناقشتها في مجلس النواب، وقد ألغى هذا القرار وأصبح للقيادات العمالية الحق في الاستمرار في عملهم النقابة بعد سن الـ 60 حتى نهاية الدورة النقابية الحالية وإجراء الانتخابات العمالية. 

يوجد مشروع قانون تنظيم النقابات العمالية، هذا المشروع أعدته وزارة القوى العاملة وشارك في مناقشته أطراف العمل النقابي وأصحاب الأعمال، وهو معروض الآن على مجلس الدولة لوضعه في صيغته القانونية، وسيحال إلى مجلس النواب للمناقشه وعندما يتم إقراره ستجرى الانتخابات العمالية على أساسه، وفقا للقواعد المنصوص عليها في اللوائح المنظمة للاتحاد العام ونقاباته العامة.

الانتخابات العمالية تختلف عن أي انتخابات أخرى، العمال في منشآت العمل هم الذين يختارون من يمثلهم في المنظمة النقابية بإرادتهم لأن المرشحين لمجالس إدارة اللجان النقابية داخل مواقع العمل معروفون للجميع، هذا في المرحلة الأولى للانتخابات التي تشمل أكثر من 3 آلاف لجنة نقابية.. وبعد إتمام هذه المرحلة تأتى المرحلة الثانية، حيث يتم فيها انتخابات مجلس إدارة النقابات العامة عن طريق أعضاء الجمعيات العمومية الذين هم أصلا أعضاء في اللجان النقابية، وفى المرحلة الثالثة والأخيرة يتم انتخاب مجلس إدارة الاتحاد العام.

- ظهر موقف لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عند مناقشة تعديل مواد قانون الخدمة المدنية؟ 
فعلا.. اللجنة بذلت جهدا بتعديل القانون 18 لسنه 2015، وتمكنت بمشاركة الوزراء المعنيين والجهات المنوط بها تنفيذ القانون من إعداد مشروع قانون توافقى شمل تعديل 39 مادة، منها 6 مواد مستحدثة حافظت على حقوق 4 ملايين عامل في الجهاز الإدارى للدولة والمشمولين بالقانون إلى جانب زيادة العلاوة الدورية لتصبح 7% من الأجر بدلا من 5% في القانون القديم.. وقد جاءت هذه التعديلات التوافقية في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طالب بعدم تخفيض أجر أو فصل أي عامل تعسفيا، إلى جانب تحقيق الهدف من القانون هو تطوير الجهاز الإداري بالدوله لخدمة التنميه وإقامة المشروعات الكبرى.

انتهينا من إعداد مشروع قانون جديد للعمل ليكون بديلا للقانون الحالى رقم 12 لسنة 2003، والذي أطلق عليه "القانون سيئ السمعة" لكونه أهدر حقوق العمال في منشآت القطاع الخاص ويعطى أصحاب العمل الحق في فصل العامل تعسفيا حتى لو حصل العامل على حكم قضائي بعودته للعمل.. والمشروع الجديد والذي سيعرض على مجلس النواب قريبا سوف يحافظ على حقوق العمال ويعمق الحوار الاجتماعى بين ممثلى العمال ورجال الأعمال لأن الحوار التفاوضي بين الطرفين هو أقصر الطرق في حل النزاعات العمالية.

الحوار ما زال مستمرا في شأن مواد قانون العمل الجديد ونحن نرحب داخل مجلس النواب بجميع الآراء البناءة التي تساهم في دفع مسيرة التنمية واستقرار الوطن.

من حزمة القوانين الاقتصادية والاجتماعية التي يتم تعديلها فإن مشروع قانون التأمينات والمعاشات هو أهم المشروعات التي ستعرض على لجنة القوى العاملة ومجلس النواب لمناقشته وإقراره لأن المشروع يهدف إلى معالجة الثغرات الناتجة من تطبيق قانون التأمينات الحالي رقم 79 لسنة 1973، وأملنا أن يصدر القانون محققا لأهداف وطموحات أصحاب المعاشات، وأن يكون الحد الأدنى للمعاشات يتناسب مع المتطلبات المعيشية للأسر.

نعم، فمن المشروعات الوطنية المهمة مشروع قانون التأمين الصحى والاجتماعية الشامل والذي نتمنى أن يوفر العلاج والخدمة الطبيه اللازمة لجميع أفراد المجتمع دون استثناء.