تفاصيل جلسة لجنة الاستماع الأولى حول «القيمة المضافة» بالبرلمان.. حسين عيسى: القانون لن يمر إلا بموافقة النواب.. ممثلو الشركات يطالبون بالتدرج في فرض الضريبة ومراعاة المواطنين.. ونائب يصفه ب

استهلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أولى جلسات الأستماع بشأن مشروع قانون الضريبة لي القيمة المضافة، برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبمشاركة الدكتور أحمد كوجك، مساعد وزير المالية، عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب.

ممثلو الشركات
حضر اللقاء الذي عقدته اللجنة في قاعة الشورى، عددا من ممثلي الشركات في القطاعات المختلفة، لبيان وجهة نظرهم بشأن القانون والتعديلات المقترحة.

في بداية الجلسة قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، "نحن نواب الشعب ونعمل لصالح الوطن والشعب، وسنناقش قانون القيمة المُضافة من جميع الجوانب وستنظم اللجنة العديد من جلسات الاستماع للوصول إلى التوازن والعدالة والاستقرار في مشروع القانون".

وأضاف "نسعى لأن يكون قانون الضريبة على القيمة المضافة توافقيا لجميع الأطراف المتعاملين مع القانون"، لافتا إلى أن الوصول إلى قانون يرضي جميع الأطراف "صعب"، ولكن ما نسعي إليه أن يرضي معظم الناس.

وأكد "عيسى" أن الهدف من جلسات الاستماع هو التوافق بين وجهات النظر، مشيرا إلى أن كل مقترحات المسئولين وما سيتعامل معهم القانون، سيتم دراستها داخل لجنة الخطة والموازنة، للوصول إلى صيغة توافقية بشأن القانون.

وأكد أن اللجنة ستعد تقريرا شاملا عن القانون والأبعاد المالية، وسيتم مراجعة المواد الخلافية مع الحكومة، والقرار بالموافقة أو رفض القانون بيد المجلس وحده.

التدرج في التطبيق
وطالب المشاركون في جلسة استماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول قانون الضريبة على القيمة المضافة، بضرورة التدرج في تطبيق ضريبة القيمة المُضافة على قطاع الأدوية، حتى لا يكون لها تأثير سلبي في زيادة الأسعار على المواطنين.

وأشاروا إلى وجود مشكلات في العقود الترويجية مع ضريبة المبيعات، لافتين إلى وجود ازدواجية في تحصيل الضريبة، وخاصة فيما يتعلق بالعروض الترويجية، مما يستوجب ضرورة حذف العروض الترويجية من ضريبة القيمة المُضافة.

وأوضح ياسر حلمي، ممثل قطاع التشيد والبناء أن المادة ٢٨ كانت موجودة في ضريبة المبيعات والتي تتعلق بإعفاء الأسلحة من الضريبة، الأمر الذي يتطلب إعفاء العقود المتعلقة بها بالكامل من الضرائب.

الازدواج الضريبي
وطالب عبد العزيز الفقي، ممثل شركة كوكاكولا، بمنع الازدواج الضريبي من خلال تطبيق القيمة المضافة، مشددا على ضرورة أن تكون الضريبة على القيمة وفقا لسعر المنتج من الشركة، وليس على سعر البيع للجمهور.

واستشهد "الفقي" بزجاجة "الحاجة الساقعة"، مشيرا إلى أن سعرها 240 قرشا، ويتم بيعها بـ 3 جنيهات، بمعني أن هناك 60 قرشا ضريبة، لذا لابد من أن تكون الضريبة على الـ 240 قرشا وليس الـ 3 جنيهات، منعا للازدواج الضريبي.

وطالب ماجد فوزى نائب رئيس جمعية مستثمرى سهل حشيش وعضو جمعية مستثمرى شرم الشيخ، بمعاملة قطاع السياحة، على نفس طريقة المعاملة مع قطاع التصدير بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وأن تكون الضريبة على نشاط السياحة صفر%.

وأوضح أن السياحة تساهم في توفير العملة الأجنبية مثل قطاع التصدير، قائلا "البلد في أمس الحاجة للعملة الصعبة والسائح يأتي لجلب العملة الأجنبية".

وأكد ياسر حلمي، عضو اتحاد التشييد والبناء، أن 65% من الشركات جهات الإسناد لها حكومية، ولذا من الصعب مخاطبة هذه الجهات لتعديل فئة الضريبة.

وطالب بأن يصدر القانون على العقود التي سيتم إبرامها بعد تطبيق القانون، ولا يتم تطبيقه بأثر رجعي، أو أن تكون هناك فترة انتقالية للشركات لتوفيق أوضاعها.

وأكد السيد العماني، محاسب قانوني بقطاع الاتصالات، أن القطاع يعاني من الضرائب وهناك ضريبة إصدار فواتير والكارت المدفوع مقدما، مشيرا إلى أن خروج الكارت من الشركة يتم دفع ضريبة عليه، بغض النظر عن استخدام العميل سواء في الاتصال أو الإنترنت.

وأشار إلى أن وحدة التحصيل قيمة الفاتورة، لافتا إلى أن القطاع يدفع الضريبة قبل الاستخدام، وهو ما لا يحقق العدالة الاجتماعية.
وطالب "العماني" دفع الضريبة على الكارت المدفوع مقدما عند بدء استخدام الخدمة.

جباية الحكومة
فيما هاجم جمال الشريف، عضو مجلس النواب، الحكومة بسبب مشروع قانون الضريبة على القيمة المُضافة، لأن الحكومة لم تلتفت إلى الفلسفة من التشريع، والتي تستهدف بالأساس الحفاظ على استقرار المجتمع، وإسعاد المواطن، بينما التشريع المعروض أمامنا "استبداد".

ولفت إلى أن الحكومة تسعى من خلال القانون لسد عجز الموازنة، بينما تحدث نتيجة عكسية بحدوث اضطرابات في المجتمع، ليصبح القانون بمثابة الـ"جباية".