«الحق في الدواء» يحذر الصحة من تحرير أسعار الأدوية

حذر المركز المصرى للحق في الدواء، وزارة الصحة من قرب حدوث أزمة حادة خطيرة في أسواق الدواء المصرية خلال الأيام المقبلة لأسباب مختلفة أبرزها ارتفاع أسعار الدولار وعدم توافره، إضافة إلى غياب آليات الرقابة وتواطؤ من بعض الشركات على صحة المريض.

وحذر المركز في بيان اليوم الثلاثاء، الحكومة المصرية القيام بأية محاولة لتحرير أسعار الدواء واستغلال لهذه الأزمة، مشيرا إلى قيامه بمقاضاة رئيس الوزراء ووزير الصحة وغرفة صناعة الدواء بسبب عدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء الذي أكد محاسبة الشركات على استمرار النقص بعد مرور ثلاثة شهور من قرار رفع أسعار الأدوية.

أوضح أن ظاهرة أزمة نقص الدواء بدأت تلقي بظلالها وآثارها السلبية على الحق في الدواء الذي أصبح يواجهه صعوبات وانتهاكات شبه يومية أدى للتأثير الحاد على صحة المواطنين.

وأشار إلى أنه رغم أن قرار رئيس الوزراء صب في صالح الشركات الاقتصادية، إلا أن هناك أصواتا بدأت ترتفع من خلال غرفة صناعة الدواء تطالب برفع آخر لأسعار الدواء حتى تستطيع الشركات في التصنيع، رغم أن الشركات الخاصة ربحت مئات الملايين بفضل قرار رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن شهري يونيو ويوليو شهدا اختفاء أصناف تشكل خطورة حقيقية على صحة المرضى مثل أدوية مشتقات الدم وأدوية الأورام وأدوية القلب والمستلزمات الطبية التي تتعرض لأزمة أخرى، ووصل الأمر إلى المحاليل الطبية التي أصبحت هاجس تؤرق كافة الأطقم الطبية وأصبحت تباع في الأسواق السوداء، وهى أزمة تؤكد الفوضى الضاربة في سوق الدواء.