الدقي والعجوزة «الدائرة التائهة».. أحمد مرتضى منصور يفاجئ «الشوبكي» بصحة عضويته بأمر قضائي.. البرلمان يحيل الأمر للجنة الدستورية.. وخبراء دستوريون يختلفون حول ممثل الدائرة في الوقت

منذ أربعة أيام أصدرت محكمة النقض حكمًا بقبول الطعن المقدم من عمرو الشوبكي ضد النائب أحمد مرتضى منصور، وبموجب هذا القبول أعلنت المحكمة أن نائب دائرة الدقي هو الدكتور عمرو الشوبكي.

وفي اليوم ذاته أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن الحكم الصادر عن محكمة النقض بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، بدلا من النائب أحمد مرتضى منصور ملزم للبرلمان، لافتا إلى أن محكمة النقض هي المخولة بإسقاط عضوية أي نائب في البرلمان.

وأوضح «وهدان»، خلال حديثه لفضائية «سي بي سي إكسترا» أن البرلمان ملزم بتنفيذ الأحكام النهائية التي تقرها محكمة النقض، مشيرا إلى أنه لا يحق للنواب الاعتراض على قرار المحكمة.


الأمر لم يسر على هذا المنوال بعد أن فجر أحمد مرتضى منصور مفاجأة بالأمس تحت قبة البرلمان، وهي أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب تسلم اليوم حكما من محكمة النقض بصحة عضويته، مضيفة أن هذا الحكم صادر من نفس الدائرة التي أسقطت عضويته ضد عمرو الشوبكي.

وأضاف أحمد مرتضى في تصريحات للمحررين البرلمانيين: "الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس أكد لي أنني أول نائب في التاريخ يصدر له حكمان بإسقاط العضوية، وآخر بصحة العضوية»، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس النواب أكد أنه سيطرح الأمر على النواب في الجلسة العامة لأخذ التصويت.

وشرح نائب الدقي أبعاد عدم قانونية طعن الشوبكي من وجهة نظره، موضحًا أن عمرو الشوبكي طالب بـ 4 أشياء في الدعوى هي: «الرشوة أمام اللجان - الدعاية الانتخابية غير القانونية - تغيير الصفة من حزب إلى حزب - إعادة الفرز على 48 صندوقا فقط».

وأوضح أن القاضي استزاد في الطلب وقام بفحص وفرز أكثر من 48 صندوقا تطوعا منه، لافتا إلى أن «الشوبكي» لم يطعن في الموعد المحدد من اللجنة العليا للانتخابات والمحدد بـ 48 ساعة، وإنما اعتمد على إيميل أقرت المحكمة فيما بعد بصحته طبقا للقانون رقم 15 لسنة 2004 الخاص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الملغى باعتماد الإيميل كأداة للطعن على نتيجة انتخابات مجلس النواب.

اللجنة التشريعية والدستورية
وبناء على ذلك أحال مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، حكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، بدلا منه في دائرة الدقي والعجوزة، إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، للبت في الحكم.

عضوية أحمد مرتضى صحيحة

وفي السياق ذاته أكد الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، أن دائرة الدقي والعجوزة يمثلها أحمد مرتضى منصور، حتى تفصل اللجنة التشريعية والدستورية في الأمر.

جريمة يعاقب عليها القانون
من ناحية أخرى أكد الدكتور فؤاد عبدالنبي الفقيه الدستوري أن صدور حكم وضده في خلال 4 أيام أمر غريب، لافتًا إلى أن حتى تلك اللحظة ومع عدم معرفة حيثيات الحكم الأخير يبقى أحمد مرتضى منصور خارج البرلمان لحين الفصل في الأمر.