المصريين الأحرار يغلق الباب أمام الفتنة الطائفية بقانون بناء وترميم الكنائس.. إلزام الدولة بتخصيص أماكن البناء أبرز البنود.. «الداخلية» مسئولة عن التأمين.. وإشادة من القوى السياسية بالمقترح
شائعة ببناء كنيسة تسببت في اعتداء بعض المتشددين على الأقباط في قرية أبويعقوب بالمنيا، فيما ذهب البعض الآخر إلى استغلال الأمر وتحويله إلى فتنة طائفية تحرك البلاد، لولا تدخل المؤسسات الدينية المسيحية والإسلامية لغلق هذا الباب أمام النافخين في النار.
اقرأ.. البابا تواضروس نخشى صدور تشريع لبناء الكنائس نرفضه
وأمام هذا الأمر قدم نواب المصريين الأحرار مشروع قانون لبناء وترميم الكنائس إلى مجلس النواب، بعد توقيع الكتلة البرلمانية للحزب وأكثر من 70 نائبا آخرين.
جاء ذلك بعد تكليف الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، وعكفت اللجان النوعية، برئاسة الدكتور محمود العلايلي أمين اللجان، ومنتصر العمدة مالك، مساعد الأمين، على وضع قانون يتكون من 18 مادة.
اقرأ ايضًا.. ننفرد بنشر قانون «المصريين الأحرار» لبناء وترميم الكنائس
وتناول القانون نصًا واضحًا لتعريف الكنائس والجهات المختصة المنوط بها الموافقة على بناء كنيسة، كما حدد القانون طرق تقديم الطلب والمدة المفترض فيها، وما هو الحال إذا لم يتم الرد وكيفية التظلمات.
وألزم مشروع القانون الدولة بتحديد مواقع لبناء الكنائس في أي مجتمعات عمرانية جديدة، كما تلتزم وزارة الداخلية بتأمين البناء ضد هجمات أي متشددين.
من ناحيته أعلن شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن الحزب تقدم بمشروع قانون لبناء وترميم الكنائس، موقع من نحو 137 نائبا.
وأشار في تصريح لـ«فيتو» إلى أن صدور قانون لبناء الكنائس ضرورة ملحة لحل الأزمة ولإسكات الألسنة التي تثير الفتن مثلما شهدت محافظات الصعيد، وأوضح أن القانون ينظم عملية وإجراءات بناء وترميم الكنائس وفق قانون وضوابط.
شاهد.. جاب الله تقود حملة توقيعات لدعم قانون «المصريين الأحرار» للكنائس
وقال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصري، إن تقديم حزب المصريين الأحرار مشروع قانون بناء الكنائس يأتى بعد تراخى الدولة في مواجهة التطرف الدينى فكان المشروع لتنظيم بناء الكنائس ودور العبادة المسيحية بعد تكرار الاعتداء على دور العبادة، مؤكدًا أن أحد أسباب الاحتقان الطائفى هو تردد الدولة في إصدار قانون دور العبادة الموحد.
وأكد، في تصريح لـ"فيتو"، أن هذا القانون معطل من سنوات دون صدوره خاصة أنه يحدد لكل طرف حقوقه وواجباته، وبالتالي أنا أؤيد قانون بناء الكنائس لنزع الاحتقان الطائفي إذا لم يصدر قانون دور العبادة الموحد.
وفي نفس السياق، قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق، وعضو مجلس الشورى السابق، إن قانون بناء الكنائس المقدم من حزب المصريين الأحرار لا يتماشى مع ليبرالية الحزب، لافتًا إلى أن الحزب نادي بإصدار قانون موحد لبناء دور العبادة، سواء مسجد أو كنيسة، وبالتالي العودة لبناء قواعد لبناء الكنائس وترك المساجد سيخلق نفس المشكلة.
وأكد «السعيد»، أن مواد القانون مقبولة بشكل عام، إلا أنه لا يجب أن تكون منفردة وإنما تدخل ضمن قانون بناء دور العبادة الموحد والذي من شأنه القضاء على أي حالات احتقان أو محاولات إشعال للفتنة.
