إحالة حكم بطلان عضوية أحمد مرتضى لـ«دستورية النواب».. علي عبدالعال يطالب بتقرير حول الحكمين المتناقضين.. والد النائب يتولى الدفاع عنه في سابقة برلمانية.. ومرتضى منصور: «ابني تعرض لـ7 جل
أحال مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، حكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، بدلا منه في دائرة الدقي والعجوزة، إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، للبت في الحكم، لا سيما بعدما تسلم المجلس حكمين مختلفين في هذا الصدد، الأول بالبطلان، وآخر بصحة العضوية.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، والتي أعلن فيها الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، وصول رسالة من رئيس محكمة النقض، بشأن القضية المقامة من عمرو الشوبكي، ضد رئيس لجنة الانتخابات وأحمد مرتضى منصور.
ولفت إلى أن الحكم جاء بإلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب، بفوز النائب أحمد مرتضى منصور، وعدم صحة عضويته في دائرة الدقي والعجوزة، وفوز عمرو الشوبكي.
قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب: "المجلس ليس سيد قراره في صحة العضوية من عدمه، وكذلك نؤكد احترام القضاء وأحكامه".
وأوصى "عبدالعال" اللجنة بكتابة تقرير مفصل حول الحكمين الصادرين عن نفس المحكمة.
وفي سابقة برلمانية هي الأولى من نوعها، تولي مرتضى منصور، عضو المجلس، مهمة الدفاع عن نجله تحت قبة البرلمان، وعرض باستخدام محاضر اللجنة العليا للانتخابات، نتائج الانتخابات بدائرة الدقي والعجوزة والتي أظهر خلالها تقدم أحمد مرتضى في جميع اللجان الانتخابية.
وقال "نؤكد احترامنا الكامل لأحكام القضاء ولا مزايدة عليه"، مشيرا إلى أن حديثه ليس عن النائب أحمد مرتضى، وإنما عن إعمال الدستور.
وأضاف "ابني أحمد تعرض لـ7 جلطات العام الماضي، وسافر لأخر لحظة إلى ألمانيا لتلقي العلاج، ولم يتأثر ومش هيتأثر بخروجه من المجلس".
وتابع "يشرفني أن يكون أحمد مرتضى عضو في هذا البرلمان، وهو لم يسافر لأمريكا ولم يقول يسقط حكم العسكر".
وأكد مرتضى منصور، أن الأمانة العامة لمجلس النواب، تسلمت حكمين متناقضين بشأن عضوية نجله أحمد مرتضى منصور، موضحا أن الحكم الأول قضي بصحة عضويته، أما الحكم الحالي بسقوط عضويته خالف القانون في إجراءات الطعن.
واقترح النائب الأخذ بصحة العضوية، أو إعادة عرض الحكمين، للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، للبت في الحكم.
فيما اعترض الدكتور علي عبدالعال، مؤكدا أن عرض الحكم على لجنة الشئون التشريعية والدستورية "غير قانوني".
وأكد مرتضى منصور أنه لا يجرح في القاضي، وإنما ينتقض الحكم، لأنه استند إلى وقائع ليست صحيحة، مشيرا إلى أن حكم المحكمة مخالف للمادة 107 من الدستور.
فيما طالب النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، بإحالة الحكم إلى اللجنة التشريعية بالمجلس، لتوضيح كيفية تنفيذ الحكم، قائلا "اخشي أن يسن المجلس سنة أو قاعدة لباقي الأحكام والطعون والتي يبلغ عددها ٢٥٠ طعنا، حال تنفيذ الحكم بشكل مباشر".
وأكد على احترامه للقضاء وأحكامه، لافتا إلى أن الطعون والأحكام في السابق كانت تذهب عرض الحائط ولكن مع برلمان الثورة نحترم أحكام القضاء.
وتابع: أرى أن الحكم لا يجوز أن أعقب عليه، ولكن يجب أن نعلم أن ٢٥٠ طعن مقدمين، وأريد أن اعرف من اللجنة الدستورية كيفية تنفيذ الحكم، وهل باقي المرشحين بانتخابات الدائرة لم يضاروا من ذلك الحكم".
ولفت إلى أن هناك تفسيرات كثيرة، والآن نسن سنة قد تكون حميدة أو سيئة، يجب أن نعلم أن قاعدة سيد قراره استمر 30 عام في البرلمان ولا نريد الإبقاء عليه، ولكن لابد أن نعى أننا نضع قواعد جديدة الآن بعض النظر عن أحمد مرتضى منصور، أو باقي أعضاء المجلس، لافتا إلى أن الأمر يمثل تكامل بين المؤسسات بالدولة.
ورفض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التعليق في الجلسة العامة، قائلا "طالما سيتم إحالة الأمر إلى اللجنة، فسندرس الموقف، ونخرج بالقرار النهائي".
جدير بالذكر أن المادة 107 من الدستور تنص: تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
