البرلمان يسدل الستار على «الخدمة المدنية».. «النواب» يحسم خلافات العلاوة الدورية ويقرها بـ 7% وأخرى تشجيعية 5%.. إرسال القانون لمجلس الدولة للمراجعة تمهيدا لصدور مرسوم جمهوري

أسدل مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال الستار على قانون الخدمة المدنية، بالموافقة على مشروع القانون، وإرساله إلى مجلس الدولة للمراجعة، تمهيدا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية، صدور مرسوم بقانون ونشره في الجريدة الرسمية.

يتضمن القانون 76 مادة بالإضافة إلى مواد الإصدار، وشهدت الجلسات خلافات حول المواد الخاصة بالاستعانة بمستشارين من خارج المؤسسة وهو ما جاء في نص المادة 16 من القانون، بالإضافة إلى الخلاف حول العلاوات وهو ما جاء في المادتين 36 و37.

وشهد المجلس خلال جلساته العامة خلافات حول عدد من القوانين، وكان في مقدمتها المادة 37 والخاصة بالعلاوة الدورية والتي تم الاتفاق عليها بأن تكون 7% من الأجر الوظيفي، مع مراعاة أن يتم إعادة النظر في قيمة العلاوة كل عام بالرجوع إلى مجلس النواب.

وأصبح نص المادة: يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.


بينما حسم المجلس في جلسته اليوم العلاوة التشجيعية، وفقا لما جاء في المادة 38 من قانون الخدمة المدنية، والخاصة بإعطاء السلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية، قيمتها 5% من الأجر الوظيفي.

وتنص المادة: يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي.

وذلك طبقًا للشروط الآتية:
(1)أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين (2) ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام .