٣ أغسطس.. الحكم في دعوى وقف الدعوة للمصالحة الوطنية مع الإخوان
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامه من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئاسة الجمهورية بدعوة الإخوان للمشاركة في المصالحة الوطنية التي دعت إليها مؤسسة الرئاسة قبل المحاسبة على الجرائم التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين ضد الشعب المصرى من أعمال عنف وقتل وإرهاب طوال عام كامل وما زالوا يرتكبون نفس الجرائم برابعة العدوية، للحكم بجلسة ٣ أغسطس المقبل.
واختصمت الدعوى رقم ٦٣٦٦٣، كلا من رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته والرئيس المؤقت لجمهورية مصر العربية، وقالت الدعوى أن بعض الأطراف التي لم يكن لها أي دور في ثورة 30 يونيو تحاول السطو على أعظم ثورة في التاريخ بطرح قضايا وملفات ضمن المصالحة الوطنية لتعطى غطاء لعودة الإخوان للساحة والانقضاض على الثورة فالشعب الذي خرج بالملايين لن يتسامح مع هؤلاء المدعين والمتواطئين مع الإخوان وأذناب النظام البائد ممن قتلوا وسحلوا وعذبوا المصريين طوال عام كامل ومازالوا يرتكبون نفس الجرائم برابعة العدوية التي حولوها لسجن كبير وأنشئوا عددا من الزنازين لاحتجاز من يحاول الهروب من الجحيم الإخوانى.
وأضاف صبرى في دعواه أنه لا تصالح مع من تخابروا مع جهات أجنبية وتواصلوا معها لاقتحام السجون وتهريب جماعة الإخوان المسلمين وإشعال الحرائق في أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة لإخفاء جرائمهم وتركيع جهاز الشرطة ومع من قتلوا الثوار بالاتفاق مع عناصر من حماس وحزب الله في ميادين مصر أثناء ثورة 25 يناير ومع من دبروا موقعة الجمل لإحداث الفرقة والفتنة في البلاد ومع من روعوا المواطنين الآمنين بإطلاق سراح المجرمين والبلطجية من السجون ومع من حاصروا المحكمة الدستورية العليا وروعوا وهددوا قضاتها ومع من حاصروا محكمة مجلس الدولة مهددين قضاتها في حالة صدور أحكام ضد مصلحة الجماعة ومع من حاصروا مدينة الإنتاج الإعلامي وروعوا وهددوا الإعلاميين.
