وزيره الاستثمار: الحكومة تحل نزاع شركة بوابة الكويت دون تعويضات

وافق مجلس الوزراء على اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية عقود المنازعات بشأن التسوية مع شركة بوابة الكويت القابضة والذي بموجبه تتنازل الشركه المحتكمة عن كافه مبالغ التعويض المطالب بها وعن الدعوي التحكيمية المرفوعة من الشركه أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات بواشنطن (الأكسيد).

وبعد 3 سنوات من المفاوضات التي نجحت وزارات العدل والبترول والتجارة والاستثمار في تسوية واحدة من كبري قضايا منازعات عقود الاستثمار بين الحكومة المصرية وشركة بوابة الكويت القابضة دون دفع أي تعويضات مالية.

وكانت شركة بوابة الكويت القابضة - المساهم الرئيسي في شركه الإسكندرية للأسمدة - أقامت دعوي تحكيمية ضد الحكومة المصرية في مارس 2011 طالبت فيها بتعويض قدره مليار ومائتان مليون دولار لما لحق بها من أضرار بسبب رفع الحكومة المصرية لأسعار الغاز الطبيعي والتمييز في تحديد أسعار الغاز بين شركات الأسمده وتحويل المشروع من مشروع منطقة حرة إلى مشروع استثماري داخلي مما ترتب عليه أضرارا مادية للشركه حسب زعمها في الدعوى.

وقالت وزيره الاستثمار داليا خورشيد:" نسعي إلى تسوية ملفات الشركات الاستثمارية التي لجأت للتحكيم الدولي بشكل يحافظ على حقوق الدولة ويضمن للشركات استمرار عملها في مناخ استثماري صحي."

وأكدت داليا أن الأهم من حل النزاعات الاستثمارية هو عدم حدوثها أصلا من خلال بيئة تشريعية تضمن الحفاظ على حقوق المستثمرين والدولة في نفس الوقت.

وبدأت الحكومة المصرية ممثلة في اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار بالتفاوض مع الشركه لتسوية كافه الموضوعات محل النزاع والوصول إلى حل تعاقدي تقوم بموجبة شركه جاسكو بضمان إمداد شركة الإسكندرية للأسمدة بالغاز الطبيعي بالكميات الأصلية المتعاقد عليها.

وباشر رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بنفسه على إجراءات اتفاق التسوية وذلك إبان عمله كوزير للبترول حينذاك ثم استكمل التفاوض كل من وزير البترول الحالي ووزير التجارة ووزيرة الاستثمار ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية المستشار مصطفى البهبيتى وتم إعداد عقد التسوية مع الشركة والذي وافق عليه مجلس الوزراء.