يوميات الفتنة في بر مصر
كما أن للحرائق مواسم، فإن للفتنة الطائفية مواسم.. خلافات عادية تكتسب صفة الحدث الجلل، إذا ما توفر فيها عنصرا المسلم والمسيحي.. معارك عادية تتحرك فيها الأجهزة الحكومية بطريقة خاطئة، تتحول إلى دماء تسيل في كل مكان، وفي النهاية يصبح جدار المجتمع هشا يقبل التعامل مع مصطلحات جديدة عليه.. فتنة طائفية.. مسلمون.. مسيحيون.. متطرفون منتشرون بيننا هنا وهناك.
خلاف مالي بين أسرتين بالغردقة كاد يتحول إلى معركة بين أطراف، ليصل في النهاية إلى وكالات الأنباء العالمية، تحت عنوان "وأد فتنة طائفية بالغردقة".. يجتمع المحافظ ومعه من الأجهزة الشعبية والتنفيذية من يصولون ويجولون لعقد صلح بين الأطراف.. نعم أصبح لدينا أطراف في المجتمع تحتاج إلى قوى حكومية غاشمة، وقوى اجتماعية ناعمة للصلح بينهما.
في بني سويف.. مواطن مصري يبني دارا.. تسري شائعة أن الرجل يبني كنيسة.. تخرج الجموع المجاهدة في سبيل الله -كما يظنون - لوقف مهزلة بناء كنيسة.. صنع الناس من أنفسهم آلهة تحكم على أديان الآخرين، وصنعوا من أنفسهم حكومة، وقرروا الانتقام لأن مواطنا يشتبه في بنائه كنيسة.. لا أظن أن هذا التحرك كان من الممكن أن يحدث لو أن المواطن قرر بناء خمارة.. يتحرك التدين المزيف دوما لمحاصرة بيوت العبادة.
في أسوان.. شائعات عن اعتداء شاب مسيحي على شابة مسلمة بالضرب.. أو معلومات تفيد خروج مواطن مصري عن المألوف في التعامل مع مواطنة مصرية، يصبح الأمر حربا بين طرفين في معركة التحدث باسم الله.. كيف لمسيحى أن يعتدي بالضرب على مسلمة؟ تنقلب الدنيا ولا تقعد وبدلا من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدي وفق القانون يظهر على السطح قانون آخر.. قانون الفتنة.
في المنيا.. تنمو كرة الثلج منذ تورطت أجهزة أمنية في أحداث تعرية سيدة مصرية أمام الجميع، ليصبح كل طرف من الأطراف المتعاركة على جثة وطن مهدد، هو صاحب الكلمة الفصل.. والحكومة في كل ما حدث تناشد "الأطراف".. ضبط النفس.. تجمع من هنا ومن هناك شيوخا وقساوسة.. والمشهد النهائى قبلات وأحضان وتصريحات لوسائل الإعلام بأن مصر أمة واحدة علمت كل الأمم.
تنتهي مشاهد التصوير وتغادر الكاميرات، وتبقى في النفس غصة، ويبقى للشيطان كلمة، والحكومة كعادتها تصبح جزءا من المشكلة ليستعصي الحل.. ندور في نفس المساحة منذ سنوات.. فلماذا لا ندور في فلك القانون سنة واحدة ثم نحدد إلى أي طريق نسير؟.. ليس للقاتل إلا أن يحاكم أمام القضاء، والعابث بأمن البلاد ونسيج المجتمع لابد وأن يحاكم ويغيب خلف أسوار السجون، ليعرف أنه لن يكون له مكان بيننا.
الدولة التي تتعامل بمنطق السلفيين، وتجامل بذات الطريقة، وتتعامل مع قضية أمن قومى بهذا التساهل، إنما تسعى في حقيقة الأمر لتحقيق مصالح أعدائها، نيلا من قدرة المجتمع على التماسك والتحمل ومواجهة الأخطار الخارجية.
