حالات وقف ترقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة

حدد قانون الخدمة المدنية الجديد الذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حالات وقف ترقية العاملين بالجهاز الإداري المحال للتأديب وذلك في المادة 64 من القانون.

وأشار إلى أنه لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفى هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.

وأكد أنه إذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام، وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة.

وأضاف أنه يُمنح أجر الوظيفة المرقّى إليها من هذا التاريخ، وفى جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.