وزير المالية: السياسات الضريبية تستهدف زيادة النمو وفرص العمل

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن السياسات الضريبية في مصر التي تطرحها الحكومة تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادى، وفرص العمل، وفى نفس الوقت تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة من خلال زيادة الحصيلة الضريبية وموارد الدولة التي يتم توجيهها للإنفاق على البرامج الاجتماعية والتنموية.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تطوير ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتطوير وتحقيق الاستقرار في التشريعات الضريبية اللازمة لتشجيع الاستثمار، وان مصر مهتمة بالتعاون على مستوى السياسات الضريبية الدولية والمشاركة في الاتفاقات والمبادرات الدولية التي تستهدف مواجهة التهرب الضريبى وتبادل المعلومات.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير المالية في ملتقى السياسات الضريبية الدولية الذي عقد بمدينة شينجدو الصينية ضمن اجتماعات وزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين.

واختتمت اجتماعات مجموعة العشرين أمس الأحد حيث تم التأكيد على ضرورة استخدام جميع الأدوات المتاحة للسياسة المالية والنقدية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسمح بدفع معدلات نمو الاقتصاد العالمى تتسم بالإستدامة والشمولية والتوزيع الجيد، وتم التأكيد على ضرورة الاهتمام بسياسات تحرير الأسواق وإتباع السياسات الاجتماعية التي تسمح باستفادة القاعدة العريضة من المواطنين والتي تسمح بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة واستدامة النمو.

ويعتبر هذا الاجتماع هو الأخير لوزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين قبل اجتماع القمة على مستوى رؤساء دول المجموعة والذي سيعقد يومى 4 و5 سبتمبر المقبل.

وشاركت مصر في اجتماعات مجموعة العشرين لهذا العام لأول مرة بدعوة من الصين التي ترأس اجتماعات هذا العام، وستنتقل رئاسة الاجتماعات إلى ألمانيا خلال العام المقبل.

وعقد وزير المالية عدة لقاءات ثنائية على هامش الاجتماعات مع عدد من وزراء مالية الدول الأخرى حيث عرض خلالها خطط الإصلاح الإقتصادى لمصر التي تنفذها الحكومة والإصلاحات التي ستقوم بها خلال الفترة القادمة، حيث لاقت ترحيبًا ومساندة من المسئولين في الدول الكبرى المشاركة في الاجتماعات بالإضافة إلى بحث تدعيم العلاقات الثنائية مع هذه الدول.

وشارك في الوفد المصرى، أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، وياسر صبحى مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية.