غدا.. مجلس الدولة ينظر أولى جلسات دعوى إلغاء زيادة أسعار الدواء

تنظر الدائرة الأولى "الحقوق" بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الثلاثاء، الدعوى رقم 59688 لسنة 70 قضائية، والتي رفعها الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي، والمحامي صلاح بخيت المختصان بالدفاع عن حقوق المرضى، والتي تطالب في شقها العاجل بإلغاء ووقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء برفع أسعار سبعة آلاف صنف دوائي بنسب تزيد عن 20%.

وتطالب الدعوى في شقها الموضوعي بإلزام وزير الصحة بالتقيد بالقرار 499 لسنة 2012 و314 لسنة 1991 بخصوص تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، وكذلك التقيد بما جاء في القوانين واللوائح، وما استقر عليه العرف من دراسة حالة كل مستحضر دوائي وكل شركة على حدة وفقًا للمعطيات الحقيقية وبيان وضعها المالي ووفقًا لميزانياتها، ثم إصدار قرار التسعير سواء بزيادة السعر أو خفضه.

واستندت الدعوى إلى عدم مشروعية قرار زيادة أسعار سبعة آلاف صنف دوائي لمخالفته للقانون والدستور والعرف وانعدام السبب وركن المشروعية للقرار المطعون عليه، وإساءة استعمال السلطة بما يضر بمصالح المواطنين والمرضى ولصالح شركات دواء تربح مئات الملايين سنويا كما هو ثابت في ميزانياتها وأوراق الدعوى.