«التخطيط» توافق على تثبيت 400 ألف متعاقد بـ«الصناديق الخاصة»

 وافق الدكتور أشرف العربي، على مقترح النائب خالد أبو خطيب، عضو مجلس النواب عن حزب النور عن دائرة أبو المطامير وحوش عيسى، وعضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بتعديل المادة 72 من قانون الخدمة المدنية بشأن تثبيت العاملين المتعاقدين على الحسابات والصناديق الخاصة على الباب الأول أسوة ببقية المتعاقدين على أبواب الموازنة.

 وأكد "أبو خطيب" أن قرار التعديل للمادة 72 من قانون الخدمة المدنية الجديد يشمل400 ألف متعاقد على الصناديق الخاصة في الجمهورية، مؤكدًا أن ذلك يأتي في ظل اهتمام الكتلة البرلمانية لحزب النور في الانحياز للموظفين في التعديلات المقدمة على القانون.

 ووافق المجلس على إحالة المادة 72 من قانون الخدمة إلى اللجنة القوى العاملة للتعديل بإضافة فقرة: «والصناديق والحسابات الخاصة» على الفقرة الثانية من ذات المادة.

 وتنص المادة 72 من قانون الخدمة المدنية الجديد: «يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من أمضى ببند أجور موسمين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول، بشرط تعاقده قبل 30/ 6/ 2014».

 وتنقل تعاقدات العمالة المتعاقدة على الباب الثاني والرابع والسادس «والصناديق والحسابات الخاصة» إلى بند أجور موسمين على الباب الأول، بعد استكمال مدة ثلاث سنوات على الأقل، ومضى على تعاقدهم ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقلهم على الباب الأول، تمهيدًا لتعيينهم طبقًا لأحكام الفقرة الأولى، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التعيين.