طارق عامر يعمل ضد الدستور.. محافظ البنك المركزي يتجه لبيع أصول الدولة للتعافي من الأزمة الاقتصادية.. وخبراء: إجراءات غير دستورية تؤدي إلى الإفلاس.. وماجد شبيطة «جريمة في حق المصريين»
على هامش الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عن اتجاه الحكومة لبيع بعض الأصول المملوكة للدولة، من خلال طرحها في بورصة الأوراق المالية المصرية، ضمن خطة للنهوض بالاقتصاد المصري وتحفيزه، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول مدى دستورية بيع تلك الأصول.
مرحلة الإفلاس
يقول الدكتور فؤاد عبد النبي الفقيه الدستوري، إنه لا يجوز طرح بعض الأصول المملوكة للدولة في بورصة الأوراق المالية المصرية لبيعها، لأنها تعد ملكية عامة وفقا للمادة 34 من الدستور المصري، والتي تنص: «للملكية العامة حرمة، لايجوز بيعها أو المساس بها وحمايتها واجب وفقا للقانون»، موضحا أنه لا يمكن التنازل عنها، لأنه إذا تم طرحها للبيع ستدخل مصر لاحقا في مرحلة الإفلاس.
ملكية عامة
واتفق معه في الرأي، عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري، حيث قال إن تلك الأصول ملكية عامة لايجوز التصرف فيها - وفقا للدستور -، مشيرا إلى أنه لا يجوز إيجاد حل للاقتصاد بالتفريط في أصول الدولة، ولكن عن طريق حل مشكلات مصدر الحصول على العملات الأجنبية بعودة السياحة، وحل المشكلات الموجودة فيما يخص تحويلات المصريين في الخارج، وتقليص الفارق الموجود بين البنوك الحكومية ومكاتب الصرافة والسوق السوداء، والعمل على فتح مشروعات.
وتابع: «إن كل ما يتعلق بأموال الشعب لابد من عرضه على مجلس النواب أولا، لأن كل ما يمثل مصدرا للدخل القومي أو ما يوجد على أرض مصر من ممتلكات عند بيعه لابد وأن يخضع للسلطة التشريعية للموافقة عليه، ثم يتم البيع».
جريمة يعاقب عليها
بينما أضاف المستشار ماجد شبيطة أستاذ القانون الدستوري، أن أموال الدولة تنقسم إلى شقين جانب منها يمثل ملكية عامة لا يجوز المساس بها كقناة السويس وأية جوانب أخرى بها منفعة عامة، وهناك أموال تابعة للدولة ولكن ذات ملكية خاصة وهنا يجوز التصرف فيها، موضحًا أن أصول الدولة تتبع الجانب الأول، وبالتالي لا يمكن بيعها أو التصرف فيها بموافقة الشعب، وغير ذلك يعتبر جريمة في حق المصريين.
