علي عبد العال: إخفاء المؤهلات بهدف التعيين في الوظائف غش مرفوض

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلا واسعا بين الحكومة والنواب بسبب المادة 75 من قانون الخدمة المدنية المتعلقة بتسويات الموظفين بعد أن طالب الأعضاء بتعديل كلمة "يجوز" في بداية المادة بكلمة "يجب أو تلتزم".

وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن الموظف الذي يكون حاصلا على مؤهل أعلى قبل الحصول على الوظيفة ويتقدم لها بمؤهل أقل، ثم يطالب بعد ذلك بالتسوية فهذا غش مرفوض.

ولفت إلى أن ذلك يخل بمبدأ المساواة وأن من يقوم بذلك الفعل يقع تحت بند المعاقبة قانونيا بإخفاء مستند كان يكفل للغير حق التعيين.

ومن جانبه شدد وزير التخطيط أشرف العربي على رفض مقترح النواب بإدارج كلمة "يجب" بدلا من "يجوز" مؤكدا أن الحكومة متمسكة بنص المادة كما وردت من اللجنة المختصة.

ووافق المجلس عقب ذلك الجدال على نص المادة كما هي وتنص على
مادة 75: "يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية التي يعملون بها، متى توفرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها".