«النواب» يرجئ الموافقة على اختصاص الإدارية في التحقيق مع القيادات
أرجأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الموافقة على المادة 59 من قانون الخدمة المدنية، والتي تقر باختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية.
وجاء تأجيل الموافقة على المادة لحين الرجوع إلى النيابة الإدارية.
تنص المادة: مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات، تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها.
كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ. وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.
