تقرير «تضامن النواب» يطالب بإنشاء منتجع لكبار السن
انتهت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، من كتابة تقريرها حول ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن متابعة وتقويم أداء دور إقامة ورعاية المسنين عام 2014 مقارنا بعام 2013، والذي من المقرر أن يتم عرضه أمام الجلسة الصباحية للبرلمان.
وأوصت اللجنة في تقريرها _حصلت "فيتو" عليه_ بالتنسيق مع وزارة الصحة لتكون دور إقامة ورعاية المسنين من ضمن الأماكن المخصصة في تكليف طلبة كليات الطب وكليات التمريض والمعاهد الفنية الصحية لإتاحة الرعاية الطبية المطلوبة للمسنين.
وطالبت اللجنة بالتنسيق كذلك مع وزارة الشباب لتنظيم رحلات ترفيهية مخفضة التكاليف ومسابقات رياضية تتلاءم مع ظروف المسنين الصحية مع تخصيص يوم من أيام الأسبوع لزيارة الأندية ومراكز الشباب القريبة من دور إقامة ورعاية المسنين .
وأوصت اللجنة بالعمل على توفير التمويل اللازم وتقديم الإعانات السنوية وتشجيع التبرعات لتحسين مستوى الخدمة التي تقدمها دور إقامة ورعاية المسنين بما يتناسب مع احتياجات هذه الدور.
وأشار تقرير اللجنة في إلى أنه لتحقيق التكامل والتكافل الاجتماعي يجب مراعاة إنشاء دور إقامة ورعاية المسنين بجانب دور الأيتام، حيث إن كل منهما يحتاج إلى الآخر بجواره، وذلك لتحقيق الترابط الأسري فيما بينمها والعمل على إنشاء دور إقامة ورعاية للمسين خاصة ذوي الإعاقة وتجهيزها على أعلى مستوى من الخدمات التي يحتاجها المعاق وتعديل اللائحة النموذجية بدور إقامة ورعاية المسنين االصادر بقرار من وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 90 لسنة 1997 نظرا لمضي حقبة زمنية طويلة حتى تتواكب مع المعطيات الاجتماعية والاقتصادية وإعلان وثيقة حقوق كبار السن على غرار وثيقة حقوق الطفل.
وأوصت اللجنة بضرورة إصدار قانون ينظم حقوق المسنين ودراسة إنشاء مجلس أعلى لرعاية كبار السن يكون من الاختصاصات والسلطات ما يمكنه من إتاحة أوجه الرعاية المتنوعة لهم وفقا لما نص عليه الدستور، وذلك من خلال تضافر جهود وزارات التضامن الاجتناعي والصحة والتنمية المحلية والثقافة والرياضة ومنظمات المجتمع المدني .
وطالبت اللجنة بالتوسع في إنشاء دور إقامة لكبار السن بالمجان لمواجهة التزايد في الإعداد لطالبي هذه الخدمة من غير القادرين ماديا وغير القادرين على خدمة أنفسهم صحيا.
وطالبت اللجنة بإنشاء دور للمسنين بالمحافظات التي تفتقر إليها وعددها 6 محافظات وهي سوهاج ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد لتحقيق الرعاية المناسبة للمسنين عن طريق توزيع الدور بجميع المحافظات.
وطالبت بإنشاء منتجع لكبار السن، وكذا مشتى لهم في صعيد مصر وإعداد معدلات نمطية لكافة نوعيات العمالة باستثناء معدل الأخصائي الاجتماعي بدور المسنين حتى يمكن معه تقويم مدى كفاية أداء الخدمة التي تؤديها النوعيات المختلفة من العمالة وتنشيط التبرعات للإنفاق على أوجه الرعاية المختلفة بها لتتناسب مع الاحتياجات المتزايدة للحالات بهذه الدور مع العمل على تحقيق الاستغلال الأمثل للسعة المتاحة لدور المسنين، وذلك من خلال قيام الإدارة العامة للأسرة والطفولة بمخاطبة مديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظات من أجل تكثيف الحملات الإعلامية للتعريف بخدمات تلك الدور.
