إحالة الاتفاقيات الدولية للجان المختصة بعد موافقة «تشريعية البرلمان»
![الدكتور على عبد](images/no.jpg)
أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عددا من الاتفاقيات الدولية إلى اللجان المختصة بعد موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لعدم مخالفتها ما نص عليه الدستور.
وأحال المجلس اتفاقية التعاون في مجال النقل البحرى والموانئ الموقعة، في القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016، بين حكومتى مصر والمملكة العربية السعودية، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 238 لسنة 2016، إلى لجنة النقل.
وقرر المجلس إحالة اتفاقية قرض مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميجاوات الموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016، بين حكومة جمهورية مصر العربية، والصندوق السعودى للتنمية إلى لجنة الطاقة والبيئة.
وأحال المجلس اتفاقية قرض مشروع تطوير مستشفى قصر العينى بين حكومة مصر العربية، والصندوق السعودى للتنمية والموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2016 إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.
وأحال المجلس اتفاق المنحة بين حكومتى مصر والمملكة العربية السعودية الموقع في 10 أبريل 2016 والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 250 لسنة 2016، فضلا عن إقرار اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبى، إلى لجنة مشتركة بين لجنتي الخطة والموازنة والشئون العربية.
الجلسة الضرائب على الدخل بين حكومتى مصر العربية والسعودية، والموقعة بتاريخ 8 أبريل 2016 والصادر بها القرار الجمهورى رقم 267 لسنة 2016، وطريقة إقرار الخطابات المتبادلة، بين حكومتى جمهورية مصر العربية، واليابان الموقعة في طوكيو بتاريخ 29 فبراير 2016 بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى "جايكا" قرضا للحكومة المصرية، لتنفيذ مشروع توسعة مطار برج القاهر العرب الدولى والصادر بها قرار رئيس الجمهورية 284 لسنة 2016، إلى لجنة السياحة والطيران المدني.
وأحال اتفاقية الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر واليابان في طوكيو الموقعة بتاريخ 29 فبراير2016 بشأن تقديم للتعاون الدولى "جايكا" قرضا للحكومة المصرية لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لتنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، باستخدام الخلايا الفوتوفلطية، بقدرة 20 ميجاوات بالغردقة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 285 لسنة 2016، إلى لجنة الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية.