رشاد عبده: تعديل قانون المناقصات والمزايدات خطوة لتحسين مناخ الاستثمار
قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن قانون المناقصات والمزايدات كان يعاني قبل تعديله من عدم المرونة، وهو الأمر الذي من شأنه عرقلة الاستثمار والتأثير بالسلب في بيئة الأعمال المصرية.
وأضاف في تصريحات لـ«فيتو»، أن مجتمع الأعمال طالب مرارًا وتكرارًا بتعديل قانون المناقصات والمزايدات كخطوة لتحسين مناخ الاستثمار في السوق المحلية، مطالبًا بضرورة تفعيل آيات مكافحة الفساد ووضع الضوابط التي تضمن أفضل النتائج للقانون المعدل.
وأشار "عبده" إلى أن إيجابيات القانون تطال القطاعين العام والخاص، وتنعكس أيضًا بالإيجاب على أداء الجهاز الإداري وضبط الإنفاق الحكومي من خلال إحكام الرقابة على المال العام، لافتًا إلى أن التعديلات تضمن المرونة الكافية وتحقيق اللامركزية بما يحسن من بيئة الأعمال، ويساهم بشكل أو بآخر في تخفيف الضغط على الموازنة العامة.
وتدعم التعديلات مبادئ الشفافية حيث تلتزم الجهة الإدارية بالإعلان عن طرح عملياتها عبر موقع بوابة المشتريات الحكومية عدا العمليات التي تتطلب طبيعتها ذلك، كما ستوجب الإعلان عن المناقصة العامة والممارسة العامة الداخلية بإحدى الصحف اليومية المصرية واسعة الانتشار، أما في حالة الممارسة والمناقصة الخارجية فيتم الإعلان في إحدى الصحف المصرية والدولية التي تصدر بمصر، وذلك كله بما يعود بالنفع لتوسيع قاعدة المنافسة والحصول على أفضل المنتجات والخدمات بأفضل الأسعار.
