خبير اقتصادي: قانون المناقصات والمزايدات يحرك المياه الراكدة
أشاد الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، بالتعديلات التي أعدتها وزارة المالية على قانون المناقصات والمزايدات، مرجعًا هذه الحركة في التعديلات التشريعية لتولي الرئيس السيسي لرئاسة المجلس الأعلى للاستثمار.
وقال في تصريحات خاصة إن التعديلات الجديدة تساهم في تحسين بيئة الأعمال المصرية وتشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المحلية، ما يساهم في توفير فرص عمل للشباب ومضاعفة الإنتاج وزيادة الصادرات ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار "فهمي" إلى أن نظام المزايدات يساهم في استغلال الأصول والأراضي غير المستغلة لقطاع الأعمال العام الاستغلال الأمثل والحصول على أعلى سعر لها بما يوفر السيولة اللازمة للشركات القابضة والشركات التابعة لها.
وتابع أن القانون يتضمن التأجير التمويلي، وهو ما يمكن اللجوء إليه أيضًا في بعض الحالات لاستغلال الأصول غير المستغلة التابعة لقطاع الأعمال العام، لافتًا إلى أن القانون يمكن المستثمر من ناحية أخرى من تملك الأراضي بعيدًا عن أي مشكلات تهدد بسحبها، وهو ما يزيد من ثقة المستثمر ويدفعه لمزيد من التوسعات.
وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن التعديلات الأخيرة على قانون المناقصات والمزايدات تساهم في تحريك الاقتصاد الراكد من خلال تشجيع الاستثمارات، ويساهم أيضًا في استغلال المنح والقروض.
وأجازت التعديلات لأول مرة للجهات الإدارية التعاقد على استئجار المنقولات لتمكين الجهة الإدارية من توفير بعض احتياجاتها من المنقولات عن طريق الاستئجار بديلًا عن الشراء، وفقًا للجدوى الاقتصادية.
