المبادرة المصرية: المجتمع المدني يعاني من الإجراءات الأمنية

 أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن الإجراءات الأمنية المشددة تمثل هجومًا منظمًا من جانب الحكومة، ليس فقط على منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ولكن على مجمل الفعاليات الديمقراطية الطوعية في المجتمع.

 وتشكل هذه الإجراءات اﻷخيرة تهديدًا غير مسبوق لمسيرة عمل هذه المنظمات، والتي تشمل الدفاع عن الحقوق الأساسية المكفولة دستوريًّا أو بمقتضى اﻻلتزامات الدولية للحكومة المصرية.

 وأضافت المبادرة في بيانها أنها تعمل بشكل قانوني شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة بهيئة الاستثمار وتخضع لقوانين الضرائب والعمل والتأمين الاجتماعي.