دعوات للتظاهر تزامنا مع التصويت على «الخدمة المدنية الجديد»

دعا العاملون بالجهاز الإداري للدولة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب أثناء التصويت على قانون الخدمة المدنية، وأعلنوا عن عمل سرادق عزاء خاصة بعد موافقة البرلمان مبدئيا على القانون.

ويرى عدد منهم أن قانون الخدمة المدنية الجديد به العديد من المواد التي تثير غضب العديد أهمها المادة 62 حيث أعطت حقا للإدارة في وقف العامل عن العمل وخصم نصف راتبه لمدة 3 أشهر دون تحقيق أو ثبوت تهمة عليه بما يخالف الدستور الذي نص على أنه لا عقوبة إلا بنص وتوقيع عقوبة خصم نصف راتب العامل ووقفه عن العمل هي عقوبة في حد ذاتها للعامل دون جرم ارتكبه.

ويقول «أنور» -أحد العاملين بوزارة الصحة وواحد من المشاركين في جلسات الاستماع بمجلس النواب-: «إن من ضمن المواد المادة 73 التي حولت الأجر المكمل إلى فئات مالية مقطوعة آخرها 30/6/2015 وذلك يعني أنه ثبت الأجر المكمل إلى أن يخرج العامل على المعاش في الوقت الذي منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة مميزات مالية واجتماعية ويعد ذلك مخالفا للدستور».

وأضاف «أنور» أن من ضمن المواد التي أثارت غضب العاملين في القانون أنه لأول مرة يقرر فصل العامل دون ضمانات تأديبية وورد ذلك في المادة 27 من القانون التي قررت فصل العامل حال حصوله على تقريرين متتاليين بمرتبة ضعيف دون قرار تأديبي وذلك مخالف لنص المادة 14 من الدستور التي نصت على أنه لا يجوز فصل العامل دون قرار تأديبي.